رؤيت يد شهادت بر ملكيت مىتوان داد يا نه. و از كلمات ايشان ظاهر مىشود كه در ذو اليد بودن اين اشخاص حرفى نيست. بلى اشكال در اين است كه آيا به مجرد رؤيت اين يد مىتوان شهادت داد كه حق او است يا نه. چنانكه از قواعد شهيد ظاهر مىشود كه در همين مسأله گفته است كه «هر گاه كسى مدتى ببيند كه مجراى آب كسى در ملك غير است آيا مىتواند شهادت داد كه حق اوست يا نه». و نظير اين مسأله است آن چه شهيد در دروس گفته است «و لو ملكا دارين ملاصقين. فليس لأحدهما مطالبة الاخر برفع جذوعه عنه و لا منعه من التجديد لو انهدم السقف. و ان لم يعلما على اى وجه وضع. لجواز كونه بعوض. و نقل الشيخ فيه عدم الخلاف. نعم لو ادعى احدهما الاستحقاق و نفاه الاخر جزما، احتمل حلف المنكر، و عليه الفاضل. و ظاهر الشيخ ان على مدعى العارية البينة و اليمين على الاخر».

و حاصل اين كلام اين است كه: هر گاه دو نفر بخرند [١] دو خانه را كه به هم چسبيده باشند، و درختى كه سقف خانه را با آن پوشيدهاند بر روى ديوارى باشد كه مشترك است ميان هر دو خانهها، صاحب هيچ يك از اين دو خانه نمىتوانند به آن ديگرى بگويد كه ديوار مشترك و مشاع است ميان ما هر دو پس تو درخت سقف خود را از سر ديوار كه من در آن شريكم بردار. و هم چنين هر گاه سقف خراب شود و خواهد تجديد كند هم منع نمىتواند كرد، و اين در وقتى است كه هر دو ساكتند از ادعاى بطلان حق ديگرى، و هر دو [ى] ايشان همين قدر مىدانند كه اين دو خانه [به] همين وضع به آنها منتقل شده. و شيخ (ره) نقل كرده است كه در اين مسأله خلافى نيست. بلى هر گاه دعوى واقع شود ميان اينها و يكى از آنها ادعا كند كه من خود را مستحق مىدانم كه درختم به روى ديوار مشترك باشد، و آن ديگرى به عنوان جزم بگويد كه تو حقى در اينجا ندارى. در اينجا محتمل است كه قول منكر مقدم باشد. چون ثبوت حق در ملك غير خلاف اصل [است]. و فاضل يعنى علامه اين را اختيار كرده است. و ظاهر شيخ اين است كه بر مدعى عليه بينه است. يعنى آن كه مىگويد كه

[١]: البته شهيد مىگويد «اگر مالك شوند دو نفر دو خانه چسبيده به هم را» خواه از راه خريد يا از هر راه ديگر.