جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٤ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

باشد و نفقه در عوض تحصيل منفعت و رساندن به مستاجر باشد. به جهت آن كه حصول ملك از براى او مستلزم سقوط توابع آن است از مالك اول. و بر اين وارد است كه اين منافات ندارد با آن كه واجب باشد بر مالك نفقه. چون واجب است بر مالك انفاق مال، و دليلى بر سقوط آن نيست. و لازم نيست كه ما اين را عوض تحصيل منافع بگيريم تا اين كه اين سخن بر آن وارد آيد.

و مع هذا مىگوييم كه منفعت احد عوضين است و تدريجى الحصول است، و تسليم عين مستأجره هر چند از براى استحقاق اجرت و تملك آن كافى است، و لكن اين تسليم عين بمجرده كافى نيست. بلكه بايد منافع متجدده را مستمر دارد از براى مستأجر كه متمكن باشد از تحصيل آن. پس عوض همان نفس منفعت است با حصول آن [١]. نه منفعت و تحصيل آن، كه گفته شود تحصيل آن واجب نيست. و گاه است كه استدلال شود در اين مقام به روايت سليمان بن سالم «عن الرضا(ع) عن رجل استاجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على ان يبعثه إلى ارض اخرى فما كان من مؤنة الاجير من غسل الثياب و الحمام، فعلى من؟ قال: على المستأجر» [١]. و بر آن وارد است كه اين حديث در حيوان نيست، بلكه آن در اجيرى است كه كسى آن را اجير كرده كه بفرستد از براى قضاى بعضى از حوائج خود.

و در اين مسأله هم دو قول است هر گاه شرط نفقه نشده باشد. و اظهر در اينجا نيز قول به عدم وجوب است. و روايت ضعيف است [٢] و در دلالت آن هم تأمل است. و مشتمل است بر مطالب چند كه مخالف اصحاب است [٣].

و به هر حال بنا بر قول مختار در مسأله، هر گاه مستأجر تبرعا نفقه بدهد به حيوان،

[١]: و در نسخه: يا حصول آن.

[٢] به دليل خود سليمان بن سالم. و بقيه سلسله سند افراد قوى و موثق هستند.

[٣] مخالف اصل و قواعد است.

[١] وسائل: ج ١٣، احكام الاجارة، باب ١٠ بخش آخر حديث ١.