جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٣ - كتاب العارية من المجلد الثانى

بدون تقصير و تفريطى. پس ضمان در دومى ثابت است نه در اولى. و اين دور نيست.

و بعضى قايل شده به ضمان مطلقا. خواه تلف شود اصل عين و خواه رد نكند به مالك و خواه نقص به سبب استعمال باشد يا غير آن. به جهت آن كه تضمين عين مستلزم تضمين اجزا است، چون عين مركب است از آنها. و اذن در اصل منافى ضمان نيست، و حال آن كه شرط ضمان هم شده و نقص از لوازم استعمال نيست. پس جايز است كه استعمال ماذون فيه باشد و نقص هم مضمون عليه باشد. و اين قول را در مسالك تقويت كرده، و اظهر در نظر حقير اين است كه نقصى [كه] به سبب استعمال باشد مضمون نيست. چنانكه مختار محقق است در شرايع. و منقول است از تذكره.

و بنا بر قول به ضمان نقص، هر گاه ناقص شود و تلف شود اعتبار مىشود اعلاى قيمتهاى عين از روز قبض تا روز تلف، هر گاه تفاوت قيمت به سبب نقص اجزا باشد نه به سبب قيمت سوقى. به جهت اين كه اين مدلول ضمان عين نيست. و بنا بر قول به عدم ضمان نقص، هر گاه تلف شود ضامن است قيمتى را كه در آخر حالات تقويم است.

١٩٠: سؤال:

هر گاه كسى مالى عاريه بگيرد از غاصب. حكم آن چه چيز است؟ و ضمان بر كى قرار مىگيرد؟.

جواب:

مستعير يا عالم است به اين كه مال غير است و عاريه مىكند، يا جاهل است. پس اگر مستعير عالم است، خود، غاصب است و ضامن عين و منفعت و نقصان (همه) هست. هر چند عاريۀ مضمونه نباشد. و مالك مىتواند به هر يك از معير و مستعير رجوع كند به عين و منفعت. و هر گاه رجوع كرد به مستعير ديگر مستعير رجوع نمىتواند كرد به معير در آن چه مالك از او گرفته. چون تلف در دست او شده و ضمان بر او قرار گرفته. چنانكه در مسألۀ ايدى متعاقبه در غصب محقق شده، و خلافى در آن ندارند.

و هر گاه رجوع كند به معير، پس او مىتواند رجوع كند بر مستعير، چون مستعير به منزلۀ غاصب است از معير به سبب علم به حال، و ضمان هم بر مستعير قرار گرفته چون تلف در دست او شده.