جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٥ - مطلب چهارم مسألۀ «ضمان صنجه» است،

و استيفاى اين نقصان را كه مشترى بايد بكند، شارع مقدس به اختيار مشترى قرار داده كه فسخ كند و ثمن را استرداد كند يا فسخ نكند و ارش بگيرد. پس بايع مشغول ذمۀ قدر مشترك است و به هر نحو مشترى خواهد استيفاى حق خود مىكند.

پس بر بايع لازم است كه در صورت جهل مشترى او را اعلام كند و كتمان نكند امرى را كه بر او ظاهر نمىشود، تا او به هر نحو كه خواهد استيفا كند. و اما رضا شدن مشترى به عيب بعد از اعلام پس داخل اقسام استيفاء نيست. بلكه از باب عفو است.

هر گاه اين را دانستى بر مىگرديم به مسألۀ ضمان و مىگوييم كه هر گاه ضامن بر ذمه گرفت درك و تبعۀ ثمن را كه مشترى داده به بايع، پس ظاهر اين است كه همين قدر مشترك كه بيرون آمدن از غرامت مشترى (به هر يك از دو قسم كه خواهد) بر ذمۀ ضامن قرار مىگيرد نظر به اطلاقات ضمان، و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. و مثال آن چنانكه پيش گفتيم. و دليلى بر خصوص تعيين ارش در حين ضمان نيست كه [بايد] ضامن متوجه آن باشد لا غير. و در صورت تصريح به آن كه «ضامن ارش مىشوم اگر مشترى مطالبه كند» صحت ضمان اوضح و اظهر است. پس اظهر اين است كه استيفاى ارش داخل اطلاق ضمان عهدۀ ثمن باشد در صورت اختيار مشترى آن را. و مىتواند مشترى كه مطالبه از ضامن كند. و هم چنين هر گاه در عقد ضمان تصريح شود به اين كه:

من ضامنم كه اگر معيب بر آيد و مشترى مطالبۀ ارش كند بدهم.

مطلب چهارم: مسألۀ «ضمان صنجه» است،

كه جمعى از علما تصريح به صحت آن كردهاند. و لفظ «صنجه» ظاهر اين است كه معرب «سنگ» باشد [١] و مراد از آن سنگ ترازو است كه به آن مبيع را وزن مىكنند يا ثمن را. پس هر گاه بايع سنگى [٢]

[١]: پيشتر نيز (در مجلد دوم) با اين لغت سر و كار داشتيم و از منابع لغت نقل شد كه مراد از آن «ظرف كيل» و پيمانه است و معرب «سينى» و «سينيچه» است كه در مقام كاربرد مىتواند در مورد سنگ ترازو هم به كار رود. البته عكس اين نيز ممكن است زيرا منابع لغت بيشتر به كار برد روز مرّه توجه دارند تا به ريشۀ اصلى.

[٢] و هم چنين اگر پيمانهاى بياورد.