جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٣ - كتاب القسمة من المجلد الثانى

جواب:

هر چند قايل بشويم به اين كه تراضى بينهما بعد تعديل سهام كافى است در صحت و لزوم قسمت، و بگوئيم كه احتياج به قرعه نيست- چنانكه اظهر اين است- لكن قسمت عبارت از تميز حقوق و حصص است، و در اينجا حصهها از يكديگر ممتاز نشدهاند.

بجميع اجزائها. خصوصا در وقتى كه زمين متساوى الاضلاع نباشد. پس اين قسمت، صحيح نخواهد بود.

١٤٣: سؤال:

هر گاه مال مشترك تقسيم شود، و بعد از آن ظاهر شود كه بعضى از آن مال غير است. چه بايد كرد؟.

جواب:

هر گاه ظاهر شود كه قدر مشاعى از آن مال حق غير است (مثل ثلث مجموع، يا ربع مجموع) بعضى گفتهاند كه قسمت بر هم نمىخورد و آن شخص به قدر ثلث يا ربع در حصۀ هر يك شريك مىشود. به جهت آن كه تعديل سهام بر حال خود باقى است. و بعضى گفتهاند باطل مىشود قسمت. به جهت آن كه تعديل سهام بر حال خود باقى نيست [١]. [زيرا] مقصود از قسمت تميز حقوق است و الحال باز هر يك حق او ممزوج است به حق ديگرى كه آن غير باشد كه الحال استحقاق او ثابت شده است. و ديگر اين كه: اين شخص كه در واقع شريك بوده در وقت تقسيم حاضر نبوده، و تقسيم بعض شركا منفردا صورتى ندارد. [پس] آن قول صورتى ندارد، و اين قول اظهر است.

و هر گاه استحقاق در جزء معينى ظاهر شود: پس اگر در هر حصه جزء معينى مال غير شود، پس اگر متمايزند [٢]- مثل اين كه مال ميان دو نفر بود و بالمناصفه قسمت شد. و بعد از آن، نصف معين از حصۀ هر يك مال غير بر آمد- در اينجا قسمت بر هم نمىخورد.

بيش از اين نيست كه از حصۀ هر يك چيزى كم مىشود، و زياد [ى] و كمى در حصهها نسبت به يكديگر حاصل نمىشود. و اما هر گاه تمام حصۀ يكى مال غير بر آيد، يا از حصۀ هر يك جزئى مال غير بر آيد لكن در مال يكى آن جزء بيشتر باشد و در مال ديگرى كمتر. در اينجا قسمت باطل مىشود. به جهت آن كه آن شريكى كه تمام حصۀ او مال غير

[١]: در نسخه: است.

[٢] در نسخه: متمايلند.