جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٢ - كتاب القسمة من المجلد الثانى

فيها شفعة» [١]. و بعض اخبار ديگر هم ذكر كردهاند كه دلالت آنها وضوحى ندارد. و در دلالت موثقه هم قدح كردهاند كه شايد مراد صورت عدم اجتماع شرايط شفعه باشد، و تصريحى نيست در روايت به اين كه سبب نفى شفعه اين است كه ثمن قيمى است نه مثلى. و اين بعيد است به ملاحظۀ سياق روايت. بلى مىتوان گفت كه لفظ دار حقيقت در مجموع داراست و هر گاه مجموع دار فروخته شد، مجالى از براى اخذ به شفع نمىماند (مگر به سبب اشتراك در طريق [١] و امثال آن) و اراده بعض از [لفظ] دار مجاز است. و اولى در ردّ حديث همان عدم مقاومت [آن] است با ادلّۀ مشهور، و هجر جمهور از اصحاب علم به آن را. و اما اجماع منقول پس آن ضعيف است. به جهت مخالفت اصحاب، خصوصا اين كه شيخ در خلاف در موضع ديگر موافق مشهور است.

و بدان كه: خلاف كردهاند- بنا بر قول به ثبوت شفع در صورتى كه ثمن قيمى باشد- در اين كه آيا قيمت روز بيع معتبر است يا قيمت روز اخذ به شفع يا اعلى القيم؟-؟. اشهر و اظهر قول اول است. چون اخذ به شفع كاشف از انتقال است در آن وقت، و اخذ عين آن متعذر است. پس رجوع به قيمت آن مىشود. و دليل قول دوم اين است كه وجوب رد ثمن در حين اخذ به شفع ثابت مىشود. پس قيمت آن وقت معتبر است.

و هر گاه اين را دانستى بر مىگرديم به اصل مسأله و مىگوييم كه: آن شخص ثالث كه حق او مشاع باقى است و مباشر قسمت نشده (گو قسمت به رضاى او شده باشد) هر گاه قسمت را بيع دانيم، صادق است كه شريك او حق مشترك خود را كه اين شخص ثالث در آن شريك است به آن شريك ديگر كه حق او مفروز شده منتقل كرده و ثمن آن را

[١] توضيح: اشتراك در طريق وقتى موجب شفعه مىشود كه قبلا خانهاى مشترك باشد سپس تقسيم شود و راه آنها در حالت اشتراك (به صورت باقى ماندهاى از اشتراك قبلى) باقى بماند. و گر نه همۀ خانههاى يك كوچۀ بن بست در آن كوچه شريك هستند. و به عبارت ديگر: مراد از اشتراك در طريق، شركت ملكى است نه حقى.

[١]: وسايل: ج ١٧، ابواب الشفعه، باب ١١ ح ١.