جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٧

مختار مىكند. و مسلمان صرفۀ او را در اين مىداند كه كشتى را به اجاره بدهد. و بعد از اين كه به اجاره بدهد دو حصه را آن شخص و يك حصه را خود بردارد، يا به آن كه اجاره داده است خودش به يك حصه باشد (؟).

جواب:

صورت سؤال مغشوش است. اگر مراد اين است كه ذمى مسلمان را وكيل و صاحب اختيار كرده در امر كشتى، و مسلمان صلاح را در اين دانست كه كشتى را به اجاره بدهد، و بنا را به اجاره گذاشته. لكن يك حصه را خود به اجاره برداشته و دو حصه را به ديگرى به اجاره داده. صحيح است يا نه؟-؟. جواب آن اين است كه اظهر جواز است مگر اين كه در برداشتن از براى خود تهمت و رذالتى براى او حاصل شود، يا اين كه از جانب نفس خود مطمئن نباشد. يعنى هر گاه خوف اين باشد كه نفس او را فريب دهد كه اجرت را كم قرار بدهد. [در اين صورت] اين كار را نكند بلكه به ديگرى به اجاره بدهد.

و مراد از سؤال دوم اگر اين است كه بعد از آن كه صلاح دانست اجاره دادن كشتى را، و اجاره را هم به غير داد، لكن بعد خود با او شريك شد. و اين معنى صورت نمىپذيرد مگر اين كه ثانيا از مستاجر يك حصه را براى خود اجاره كند، يا به غير اجاره مثل صلح كردن آن يك حصه با او از براى خود. پس جواب آن اين است كه هر گاه در اجاره شرط نكرده است كه او به خودى خود منتفع شود، جايز است اجاره هر گاه به همان قدرى كه اجاره كرده است مستاجر، ثانيا به همان [قدر به] وكيل اجاره بدهد. و هر گاه بيشتر بگيرد تفصيل دارد [١].

و دور نيست كه مكروه باشد.

٢٦٧: سؤال:

مسلمان مىتواند وكيل شود از جانب كافر به ضرر مسلمان ديگر، يا نه؟-؟.

جواب:

اشهر و اظهر جواز است با كراهت [١].

٢٦٨: سؤال:

هر گاه زيد به عمرو بگويد كه تو وكيل منى در هر چيز، صحيح است يا نه؟-؟.

[١]: تفصيل همان است كه در مسأله ٢٦١ بيان گرديد كه اگر احداثى، كارى و تغييرى روى مال مورد اجاره انجام داده، مىتواند به بيش از وجه الاجارهاى كه خود پرداخت كرده، اجاره بدهد. و گر نه، نه.

[١] براى توضيح بيشتر رجوع كنيد به مسأله شماره ٢٥٣ همين مجلد.