جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٨

جواب:

هر گاه بگويد (تو وكيل منى در اموال من در خريد و فروش و هر چيز پيش آيد)، صحيح است. و بايد بر وفق مصلحت موكل باشد. و هر گاه بگويد «تو وكيل منى در هر امرى كه از براى من باشد از قليل و كثير»، بعضى مىگويند صحيح نيست. به جهت آن كه مستلزم غرر و ضرر مىشود در نكاحهاى متعدد و طلاقهاى متعدد عقيب آن، و نكاحهاى ديگر بعد از آن و طلاقهاى بعد از اين، بدون حاجت و هكذا .. و بعضى مىگويند صحيح است. به جهت آن كه چون امر وكيل بايد كه منوط به مصلحت باشد اتفاقا، ديگر اين ناخوشيها لازم نمىآيد [١].

٢٦٩: سؤال:

هر گاه كسى به سفر برود و بگويد كه زيد وكيل من است كه هر گاه من بعد از دو سال نيايم زن مرا طلاق بگويد. و يك مرد و زن شاهد بر اين هستند. و الحال ده سال است كه آن كس مفقود الخبر است. و آن زن نفقه ندارد و صبر نمىتواند كرد، و خوف وقوع زنا هم هست. چه كند؟.

جواب:

أولا بايد دانست كه در ثبوت وكالت شرط است كه دو مرد عادل شهادت بدهند. و شهادت زنان اعتبار ندارد. بلى اگر يقين حاصل شود از [شهادت] زن بر وكيل كردن، [١] جايز است عمل به آن. و لكن اشكال در صورت سؤال در چيز ديگر است. و آن معلق كردن وكالت است به شرط نيامدن بعد از دو سال و ظاهر علما اجماع است بر بطلان توكيل در صورت تعليق به شرط. چنانكه در تذكره و مسالك دعوى كردهاند. و مخالفى هم در آن نديدهام به غير از آخوند ملا احمد ره و صاحب كفايه كه در اين اشكال كردهاند. و اگر دعوى اجماع نبود سخن ايشان متين بود. به جهت اين كه انشاء منافاتى با تعليق ندارد. چنانكه در نذر زجرى و غير آن. و مؤيد آن است اين كه تجويز كردهاند تعليق در تصرف را با تنجيز [٢] توكيل. مثل اين كه بگويد كه «تو وكيل منى در طلاق دادن زن من، لكن دو ماه ديگر طلاق بده». و چنانكه بگويد «أنت

[١] عبارت نسخه: اگر يقين حاصل شود از زن براى وكيل نفر اين جايز است عمل به آن.

[٢] در نسخه: تخمين.

[١]: اين مسأله در آينده (تحت شماره ٢٥٤) تكرار شده است.