جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧ - مطلب اول در بيان اشتراط رضاى مضمون له و مضمون عنه است

مستحق غير بر آيد و ضامن مرده باشد، آيا صحيح است يا نه؟-؟. و آيا شرط است در صحت ضمان رضاى مضمون له و مضمون عنه و قبول مضمون له يا نه؟-؟. و آيا در صورت وجود ثمن كه هنوز دين نشده، ضمان صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

اظهر صحت اين ضمان است. و لكن در همان ردّ ثمن، نه تخليص مثمن. و اظهر صحت ضمان است در درك حاصل از آن چه بعد از بيع حادث مىشود، از بناى عمارت و غرس اشجار هر گاه مالك اصلى آنها را ازاله كند. و ضامن ارش آن را بايد بدهد، و هم چنين اظهر اين است كه در صورتى كه بعضى از آن مستحق غير برآيد ضامن بايد از عهدۀ ثمن همان بعض بر آيد، نه تمام آن. و در همه رجوع به بايع مىكند. مگر اين كه تصريح كند ضامن به ضمان تمام ثمن، كه اظهر در اين صورت نيز صحت است. و اظهر اين است كه رضاى مضمون له شرط است در مطلق ضمان. و لكن اظهر عدم اشتراط قبول است. يعنى ضرور نيست تلفظ به قبول، همان راضى شدن كافى است. و رضاى مضمون عنه شرط نيست. و اظهر اين است كه وجود ثمن در حين ضمان منافى صحت ضمان نيست. و تحقيق اين مسائل موقوف است به بيان چند مطلب:

مطلب اول: در بيان اشتراط رضاى مضمون له و مضمون عنه است:

فاعلم ان فى اعتبار رضا المضمون له، قولان. المشهور بين الاصحاب (كما نسبه إليهم جماعة) الاول. و عن ابن زهره و التحرير الاجماع عليه. و عن الشيخ في احد قوليه الثانى. و الاول اظهر.

لنا: مضافا إلى الاصل و الاجماع المنقول، ان الناس مختلفون فى سهولة القضاء و عدمها، و بالضمان ينتقل الحق من ذمة إلى اخرى فلو لم يعتبر لزم الغرر و الضرر. و لمفهوم صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق(ع) «فى الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. فقال: اذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت» [١]. و عبارة فقه الرضا(ع) المعتضدة بالعمل «و ان كان لك على رجل مال و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمانه، قد برء و قد لزم الضامن ردّه عليك» و يؤيده ما رواه الشيخ بسنده إلى عيسى بن عبد اللّٰه.

[١]: الوسائل: ج ١٣، ابواب الدين، الباب ١٤ ح ١. و الباب ٢ من ابواب الضمان ح ١.