جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٦ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

و محقق در نافع به اين عبارت فتوى داده «و لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له ان يعدل بالماء و يصرفه عنها الا برضاء صاحبها». و ظاهر اين عبارت مثل ظاهر روايت شامل صورتى كه معلوم باشد استحقاق صاحب آسيا، و صورتى كه معلوم نباشد. خواه دعوى استحقاق بكند و خواه نكند، همه هست.

و مقتضاى ساير ادلّه هم اين است. چنانكه گفتيم.

و لكن ابن ادريس در سراير به اين عبارت گفته است «و اذا كان لإنسان رحى بامر حق واجب على نهر و النهر لغيره، و اراد صاحب النهر ان يسوق الماء فى نهر آخر إلى القرية، لم يكن له ذلك الا برضاء صاحب الرحى و موافقته». و اين عبارت موهم اين است كه شرط است در اين معنى كه معلوم باشد كه صاحب آسيا حق واجبى بر صاحب نهر و آب دارد كه آسياى او به آب او بگردد. و اين بسيار بعيد است، زيرا كه در چنين صورتى حاجتى به سؤال نبود و سوق جواب هم بايست به نحوى ديگر باشد، و بايست بفرمايد كه «چگونه حق واجب او را مىبرد». و ممكن است كه كلمۀ «بامر حق واجب» از متعلقات ما قبل باشد، يعنى «حصول رحى از براى آن انسان به امر حق واجبى، ثابتى، لازمى شده نه محض غصب و عدوان و نه بر فرض لغو يا به مظنۀ رضاى صاحب نهر و شاهد حال رضاى او ساخته شده باشد در زمين صاحب نهر، يا غير آن. يا اين كه از قبيل عرق ظالم باشد كه او را به هيچ وجه حقى نباشد. نه اين كه مراد اين باشد كه حصول آن بر آن نهر و داير شدن آن به آن نهر به امر حق لازمى باشد. پس مطابق اطلاق روايت خواهد بود.

و ظاهر اين است كه مراد علامه در تذكره نيز همين است، و عبارت او اوضح است در آن چه ما تأويل كرديم كلام ابن ادريس را به آن، زيرا كه گفته است «النهر المملوك اذا كان عليه رحى بحق ملك، لم يكن لأرباب النهر طمّ هذه النهر و لا صرف الماء عنه إلى أملاكهم بنهر غيره، الّا باذن صاحب الرحى». و در تذكره خلافى هم در مسأله نقل نكرده

انتقال مجراى آب را تحريم نمىكند. خصوصا در صورتى كه اگر صاحب آب در صورت ممنوع شدن از تغيير مسير آب، متضرر شود.