جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٥ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

اوست [١].

٢٢٥: سؤال:

آيا طبيب اجرت مىتواند گرفت بر معالجه مريض يا نه؟-؟ و بر فرض جواز، كيفيت آن به چه نحو است كه حلال باشد-؟. و آيا مقاطعه مىتوان كرد به اين نحو كه «پنج تومان مىخواهم كه تو را چاق كنم» و حال آن كه علم ندارد به اين كه چاق مىشود يا نه؟. و آيا جايز است نظر كردن به عضو مريض از براى كسى كه حرام است بر او نظر در غير معالجه يا نه؟-؟.

جواب:

اجاره طبيب از براى معالجه جايز است. و اجرت آن حلال است. و اين از جمله صناعاتى است كه نظام عالم مبتنى بر آن است. و هر چند از واجبات كفائيه است و لكن وجوب آن منافات با جواز اخذ اجرت ندارد، مثل خياطى و نجارى و حدادى. و در كيفيت آن بايد مدت عمل را معين كرد كه چند روز متوجه معالجه باشد و در روزى چند مرتبه، يا در چند روز يك مرتبه بيايد و مريض را ببيند و معالجه كند. و هر گاه در بين حاجت افتد به زيادتر از آن چه شرط كرده در آن، نيز بخصوص على حده اجير شود. و ظاهر اين است كه جايز است كه شرط كند كه دوا با طبيب باشد، لكن بايد معلوم باشد كه دوا چه چيز است و قيمت آن چند است.

و اما مقاطعه بر چاق كردن: پس آن جايز نيست جزما. و اگر خواهد مقاطعه كند بر طريق «جعاله» بكند، نه «اجاره». پس مىگويد «اگر بيمار مرا چاق كردى اين قدر مىدهم». و در اين صورت تا چاق نشده مستحق چيزى نيست. بخلاف صورت اجاره كه به قدر عمل مستحق وجه اجاره مىشود. پس اگر مدت تمام شود و مريض چاق شود، مستحق تمام وجه اجاره هست. و اگر در بين مدت چاق شود يا بميرد، در قدر باقى مانده از زمان اجاره باطل مىشود. و نسبت به گذشته از زمان، مستحق اجرت خود هست. و هر گاه مريض مانع شود كه مدت را تمام كند، باز مستحق اجرت هست.

و هر گاه در بين مدت اطبا بگويند كه معالجۀ او ضرر دارد، در اينجا نيز منفسخ مىشود. چنانكه در صورتى كه در بين مدت چاق شود. و حكم كحال هم حكم طبيب

[١]: قبلا نيز موضوع اين سؤال و جواب تحت شمارههاى ١٩٩، ٢١٤ و ٢١٦ مطرح شده است.