جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥١ - مقدمۀ سوم جايز است شرط مشروع در ضمن عقد اجاره و لازم است

٢٢١: سؤال:

هر گاه كسى ملكى را اجاره كرده به يك سال. و در سال ديگر شخصى ديگر اجاره كرد. و در محل زرع مستاجر اول بذرى از زرع او در زمين مانده و زرعى خود رو به عمل آمده. مستاجر اول مىگويد اين نماى بذر من است. و ثانى مىگويد اين نماى ملكى است كه در اجارۀ من است. اين نما از كدام است؟.

جواب:

هر گاه صاحب بذر اعراض كرده بوده است از آن، و مستاجر ثانى آن را حيازت كرده و تربيت كرده، اظهر اين است كه ملكيت او از بذر منقطع مىشود، و نما مال صاحب زمين است، يعنى آن كه مستحق منافع زمين است كه الحال مستاجر ثانى است [١]. و هر گاه اعراض نكرده است، زرع مال صاحب بذر است. و هر گاه نزاع شود، در اعراض و عدم اعراض، قول، قول منكر اعراض است با يمين. و اللّٰه العالم.

٢٢٢: سؤال:

هر گاه كسى ملكى را اجاره كند به وجه معينى و زراعت كند. و زرع آن به آفت سماوى مثل تگرگ و سرما، و يا زنگ، و يا به آفت ارضى مثل سوختن و چرانيدن غاصبى تلف شود. حكم آن چه چيز است؟.

جواب:

ضمانى بر موجر نيست. و خيار فسخ هم براى مستاجر نيست. بلكه اگر آب زمين كم شود [١] يا نقصى به زمين برسد كه منشاء تلف زرع يا كم شدن آن شود، خيار فسخ ثابت مىشود.

٢٢٣: سؤال:

هر گاه شخصى كسى را اجير كند به مبلغ معينى كه در ظرف ده روز مكتوب او را ببرد به بلدى و جواب بياورد. و آن اجير در بين راه بيمار شود و يكى از خويشان او مكتوب او را ببرد و بعد از بيست روز جواب بياورد. آيا اجير مستحق چه چيز است؟

و آن شخص خويش، مستحق چه چيز است؟.

[١]: تعبير با «صاحب زمين» يا «آن كه مستحق منافع زمين»، خالى از اشكال نيست. زيرا آن زرع مال حيازت كننده و تربيت كننده است و لو نه مالك زمين باشد و نه مستاجر زمين. بل و لو كان غاصبا. رجوع كنيد به مسأله ٢٢- از مجلد دوم،

[١]: در مورد كم شدن آب زمين مورد اجاره، رجوع كنيد به مسألههاى ١٩٩، ٢٢٤ و ٢٤٢.