جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٦ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

خاصه. و در آنجا هم اظهر اين است كه نفقه بر اجير است، مگر شرط كند كه بر مستاجر باشد. و ظاهر اختيار علامه در تذكره همين است بلكه ظاهر او اين است كه در غير اين صورت [١]، خلافى نيست كه بدون شرط نفقه بر مستاجر نيست. و هم چنين ظاهر ديگران هم اين است [٢]. و چون عنوان مسأله را در «استيجار اجيرى كه او را بفرستند در قضاى حوائج» كردهاند و روايت سليمان را نقل كردهاند و گفتهاند كه اين محمول است بر صورت شرط، و بدون شرط لازم نيست، مثل غير او از اجيرها. و اين مقتضاى اصل و قواعد ايشان است. مگر اين كه عرف و عادتى باشد كه اقتضا كند لزوم نفقه را بر مستاجر كه منصرف شود اطلاق اجاره به آن. و كلام در اشتراط تعيين قدر و وصف: بنا بر مختار رجوع به عرف [است]. و بنا بر قول آخر همان است كه مذكور شد.

٢٤٤: سؤال:

شخصى دكانى به اجاره بدهد به ديگرى در مدت يك سال به اجرت معين، و تعيين وقت اداى اجرت نكند. آيا به مجرد اجراى صيغه، موجر مىتواند وجه اجاره را مطالبه كند يا نه؟-؟.

جواب:

شكى نيست كه به مجرد اجراى صيغه، وجه اجاره ملك موجر مىشود چنانكه منفعت ملك مستاجر مىشود. حتى اين كه هر گاه وجه اجاره عينى باشد و از آن نمائى حاصل شود، ملك موجر است و هم چنين ساير ثمرات ملك بر آن مترتب مىشود.

و لكن واجب نيست تسليم اجرت مادامى كه عين موجره را موجر تسليم نكند. و هم چنين واجب نيست تسليم عين موجره تا اجرت را نگيرد، و ظاهر اين است كه هر يك از آنها مىتوانند منع از تسليم كنند تا آن ديگرى تسليم كند، هم چنان كه در بيع و شرى گفتهاند. و آخوند ملا احمد (ره) اشاره به اين كرده، و تسليم در اجارۀ اعيان مملوكه مثل دكان و حيوان و غيره، به اين است كه آن اعيان را تسليم كند.

[١]: يعنى در غير صورت خاصهاى كه در روايت آمده، خلافى نيست بلكه خلاف تنها در همين صورت است.

[٢] يعنى نفقه را بر عهدۀ اجير مىدانند. توضيح: لفظ «اين» اشاره به بخش اول كلام علامه در تذكره است، نه به بخش دوم. و عدم توجه به اين نكته سيماى كلام ميرزا را متناقض نشان مىدهد.