جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٧ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

و در اجارۀ انسان نفس خود را، به اين است كه آن عمل را تمام كند. و ظاهر اين است كه در مسأله خلافى نباشد. چنانكه از آخوند مرحوم ظاهر مىشود، و اصل، و لزوم ضرر و غير آن، نيز معاضد آن است. بلى خلاف كردهاند در اين كه هر گاه در عمل انسان، باشد آيا همان اتمام عمل كافى است؟ يا شرط است تسليم آن؟ مثل اين كه خياط اجير شد كه جامۀ شخصى را بدوزد و دوخت و تمام كرد. آيا همين كافى است در وجوب تسليم اجرت؟ يا بايد جامه را تسليم كند و اجرت بگيرد؟. بعضى واجب دانستهاند تسليم را به جهت اين كه اين عقد معاوضه است و واجب نيست تسليم عوض بدون معوض. و اين مختار علامه است در قواعد و ولد او در شرح آن، و اين را از شيخ در مبسوط نقل كرده.

و شهيد ثانى (ره) نيز اين را اختيار كرده.

و قول دوم عدم لزوم تسليم است، به جهت آن كه مالك اجرت شده است به عقد، و مانعى از طلب اجرت نيست به غير اكمال عمل. و مفروض اين است كه [كمال] حاصل شد [ه]. و اصل، عدم مانع ديگر است. و اين مختار آخوند ملا احمد (ره) است. و بعضى گفتهاند كه هر گاه عمل در ملك مستاجر است، احتياج به تسليم نيست. چون در تحت يد اوست. بخلاف آن كه در ملك او باشد. مثل اين كه اجير شود شخصى كه از خاك زمين خود يا ارض مباح خشت بمالد، يا كوزه بسازد از براى ديگرى. و اظهر در نظر حقير قول اول است. كه تسليم واجب است.

و اما تسليم در مواضع مختلف، [مختلف] است. پس در بعضى از مواضع به همان اتمام عمل حاصل مىشود، مثل عبادت كردن به نيت مستاجر. و در بعضى جا موقوف است بر تسليم محل عمل. يعنى تخليۀ يد و عدم منع موجر عدوانا. گويا اين معنى سبب اختلاف شده كه بعضى نظر به مثل عبادات كردهاند و تسليم را شرط ندانستهاند، و بعضى نظر به خياطى و خشتمالى كردهاند و شرط كردهاند.

و اما قول به تفصيل: پس (با وجود آن كه حصر اين قايل فاسد است، چون مىتواند شد كه عمل نه در ملك موجر باشد و نه مستاجر، مثل عبادات) تمام نيست. زيرا كه انتقال خاك و گل از ملك موجر بايد به عقد ديگر باشد. و آن دخلى به اجاره ندارد.