جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٩ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

بزرگ، مىشود و بيرون مىرود به مزرع. و در نهر مشترك تصرفى نكرده.

الحال بعضى از ملاك نهر راضى و بعضى مانعند از آب بردن عمرو. آيا جايز است عمرو را اين تصرف يا نه؟-؟. و آيا مانعين را مىرسد منع يا نه؟-؟. و آيا هر گاه عمرو آب مذكور را در روز نوبۀ احد ملاك آب كه راضى هستند ببرد ساير ملاك مىتوانند مانع شد يا نه؟-؟. و آيا اين نوبت و مهايات لزوم دارد يا نه؟-؟. و بر فرضى كه لزوم ندارد آيا عمرو مىتواند كه مانع تصرف ساير شركاء شد يا نه؟-؟. و آيا هر كس كه صاحب نوبۀ سابق است بر او لازم است كه آب را از ملك خود قطع كند؟ يا اين كه بر صاحب نوبۀ لاحق است كه آب را سد نمايد و آب را ببرد به مزرع خود؟.

جواب:

ملاكى كه راضى نيستند كه عمرو آب ببرد به خانۀ خود به پاياب خود، مىتوانند مانع عمرو شوند از بردن آب. چون اين معنى تصرفى است در اصل آب شركاء بدون اذن ايشان. و ايضا تصرفى است در خانۀ نهر مشترك كه مجراى آب است به چاه زيد. و جواز تصرف زيد به سبب استمرار از استحقاق قديم منشأ جواز تصرف عمرو نمىشود. هر چند عمرو شق نهرى تازه به آن خانۀ نهر نكرده است. و از اينجا معلوم شد كه در درون نوبۀ خود يا نوبۀ ساير شركاء كه راضى هستند هم نمىتواند آب از آن مجرا ببرد، هر چند آب مال خود او يا مال شركاىى است كه راضيند.

و اما سؤال از لزوم نوبت و مهايات: پس آن عقد لازمى نيست. و هر وقت بخواهند بر هم مىزنند. و وقتى كه بر هم زدند آن شخصى كه نوبت خود را برده بايد اجرت المثل مجرا را به قدر حصۀ شركاء به آنها رساند.

و اما سؤال از مانع شدن عمرو و ساير شركاء از تصرف در آن: پس اگر مراد منع مطلق است پس آن بى وجه است. و اگر مراد عدم رضاى تصرف بر نوبۀ قديم [است] و [مى] خواهد تجديد بناى نوبه و مهايات گذارد، يا هر گاه كه ممكن شود خواهد قسمت آب بكند، مىتواند كه چنين كند. اما ايشان را معطل نمىتواند گذاشت كه انتقام بكشد و آب شركا از ميان برود. بلكه بايد فورا بناى درستى بگذارد به رضاى شركا.

و اما سؤال از سد آب بعد از انقطاع: پس ظاهر اين است كه بر صاحب نوبۀ اول