جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٩ - مطلب ششم در بيان صيغۀ ضمان عهده است

اين كه بر او لازم نيست الا يك چيز و چنين سخنى داخل ضمان نيست و وجهى ندارد) ضمان در آن جزء آخرى باطل است و در اول صحيح است.

بلى، اگر مراد اين است كه چون اگر مشترى [١] خواهان مبيع است و مشتاق آن است، و ضامن مىگويد كه من ضامن عهدۀ مبيع مىشوم. و ضامن سعى در تحصيل مبيع و تخليص آن هم مىشوم. كه حاصل معنى او اين باشد كه به قدر مقدور سعى در تحصيل ضمان مبيع بر جا است كه عبارت از رد ثمن باشد. پس ملتزم شدن اين معنى امرى نيست كه عقلا و عادة و شرعا استحاله داشته باشد. بيش از اين نيست كه در جزء آخر لزومى نيست و تخلف جايز است. و هر گاه نخواهد سعى كند، به همان عهدۀ مبيع اكتفا كند، پس اين [نه] از باب عطف تفسيرى است كه مراد از ضمان عهدۀ مبيع، ثمن مبيع باشد، كه ضمان از اصل باطل باشد. و نه از باب ارادۀ جمع هر دو با هم باشد تا وارد آيد كه بر بايع بيش از يك چيز واجب نيست.

بلكه مراد اين است كه من ضامن رفع نقصان و خسارتم از تو و سعى هم در تحصيل مبيع مىكنم. پس هر گاه اين ممكن نباشد (يا مندرج [در] تحت ضمان ما لم يجب است) آن ديگرى بر حال خود باقى است. پس اين از باب ذكر «خاص بعد العام» است نه به اين معنى كه ذكر خاص مخصص عام باشد. بلكه به اين معنى كه من ضامنم خروج از غرامت و رفع نقصان تو را هر چند به اين باشد كه تحصيل عين مبيع را بكنم. و بطلان ضمان نسبت به خصوص خاص، مستلزم بطلان اصل عام نمىشود و در حال خود باقى است.

باقى ماند كلام در اين كه «و» به معنى «او» باشد: و از كلام در آن ظاهر مىشود كلام در اصل صورت سؤال، كه بگويد ضامن صريحا كه من ضامن مىشوم بر عهدۀ ثمن و خلاص مبيع را. پس آيا اصل ضمان باطل مىشود در هر دو؟ يا صحيح است در ضمان عهدۀ ثمن و باطل است در تخليص مبيع؟. اظهر در نظر حقير اين است كه صحت ضمان

[١]: در نسخه: به جاى «اگر»، «مىماند» آمده است.