جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٥ - كتاب الشركة من المجلد الثانى

(مثلا) با زيد به عوض دو سال [١]. آيا صورتى دارد يا نه؟-؟. و هر گاه صورت ندارد به هر طريق كه صورت دارد بيان فرمايند.

جواب:

(قطع نظر از اين كه شراكت، عقد جايز است و شرط در ضمن او لزومى بهم نمىرساند) جواز اين شرط محل اشكال است [٢]. و چارۀ اين مطلب ممكن است به اين كه در اول صلح كند سه تومان مال خود را به آن شخص، و در ضمن عقد صلح شرط كند كه با او شراكت كند بر نهج مزبور [٣]. و ليكن در اين صورت شراكت لازم مىشود و فسخ نمىتوان كرد مگر به رضاى طرفين [٤]. و اللّٰه العالم.

كتاب الشركة من المجلد الثانى:

١١٧: سؤال:

در كو [ه] پايهها متعارف است كه در مگسى [٥] يا گاوى شركت مىكنند، به اين نحو كه زيد مگسى به عمرو قيمت مىنمايد و نصفۀ آن را پول مىگيرد و مگس در نزد عمرو به شراكت مىباشد آن چه نفع داشته باشد فى ما بين ايشان بالمناصفه قسمت شود. و هم چنين گاوى قيمت مىنمايند و يك پاى آن را به شريك مىفروشند و يك پاى ديگر را به او در عوض خدمت و آخور دارى وا مىگذارند كه گاو مذكور فى ما بين ايشان به شراكت بوده باشد و آن چه نفع (از شير و نتاج) به عمل آيد بالمناصفه تقسيم شود. آيا اين شركت صحيح است يا نه؟-؟. و آيا احتياج به مزج دارد؟ و خرج از چه نحو مىشود؟.

جواب:

حكايت معاملۀ مگس از باب شراكت نيست، چون عمل مختص به يكى از آنها است. و هر گاه خواهند از باب شركت باشد بايد نصف مگسها را مشاعا بفروشد به آن شخص، و هر دو متوجه عمل آنها شوند و منافع ما بين آنها مناصفه باشد. و اظهر اين است كه هر گاه شرط زيادتى نفع براى يكى از آنها بشود هر چند مگسها بالمناصفه باشد هم

[١]: در نسخه: به عوض دو غاز.

[٢] وجه اشكال: از طرفى نظر به عمومات مىتوان گفت چنين شرطى جايز است. و از طرف ديگر نظر به اين كه در شركت هر دو شريك عمل و كار مىكنند گرفتن سه تومان مشمول «اكل بباطل» مىشود.

[٣] در اين صورت اصل معامله «صلح» است و شرط شركت تابع آن است و اشكالى ندارد.

[٤] زيرا اصل معامله «صلح» است و شركت فرع آن است. و در مسألۀ لزوم و جواز، فرع تابع اصل است.

[٥] زنبور عسل، كه «مگس انگبين» هم گفته شده.