جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٣ - كتاب الوديعة (من المجلد الاول)

[كتاب الوديعة]

كتاب الوديعة (من المجلد الاول)

١٧٧: سؤال:

هر گاه كسى قرآنى به نزد كسى به امانت بگذارد و مأذون كند به قرائت آن. و وكيل كند او را در بيع آن. و قرآن تلف شود. غرامت بر آن شخص لازم است يا نه؟-؟ و بر فرض ثبوت، در مقدار قيمت قول مالك مقدم است يا غارم؟-؟.

جواب:

بر مستودع و وكيل غرامتى نمىباشد، و قول ايشان در تلف مسموع است.

و هر گاه ادعاى تعدى و تفريط بر ايشان بشود و ايشان منكر باشند هم قول ايشان مقدم است با يمين، و بر فرض اثبات تعدى و تفريط و اختلاف در قيمت، قول منكر زيادتى، مقدم است با يمين.

١٧٨: سؤال:

زيد امانتى در نزد عمرو گذارده و از عمرو قدرى تنخواه به عنوان قرض الحسنه گرفته. و نيز زيد مذكور از بكر هم قدر ديگر تنخواه قرض كرده، و الحال زيد مذكور مفقود الخبر مىباشد. آيا عمرو مىتواند تقاص حق خود را از امانت زيد بكند يا نه؟-؟ و بكر نيز مىتواند به قدر تنخواه خود از عمرو بگيرد از مال زيد يا نه؟-؟.

جواب:

صاحب اختيار مال غايب حاكم شرع است، يعنى مجتهد عادل، و هر گاه اين مطلب را به حاكم شرع بگويند بايد مدعيان طلب در نزد حاكم طلب خود را به ثبوت شرعى برسانند، بلكه احتياطا قسم هم بر بقاى حق خود ياد نمايند. و هر يك به قدر حصۀ خود از آن مال استيفاى حق خود بكنند. و هر گاه به ثبوت نرسانند حاكم به ايشان