جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٦ - كتاب القسمة من المجلد الثالث

على الصحة به سبب قوله و الاول مذهبنا [١].

١٥٧: سؤال:

آيا قسمت ديوار صحيح است يا نه؟-؟ و هر گاه احد شريكين امتناع كند اجبار مىشود بر تقسيم يا نه؟-؟.

جواب:

اظهر آن است كه: جايز است تقسيم ديوار طولا و عرضا با تراضى طرفين.

و در صورت عدم رضا اجبار جايز است در تقسيم طول. به اين معنى كه نصف مجموع ديوار عرضا و طولا و عمقا از يكى باشد و نصف ديگر از ديگرى. تفصيل مقام اين است كه أولا بايد دانست كه معنى قسمت ديوار به چند نحو ممكن است؟ و كداميك از اقسام موضوع مسأله هست؟ تا حكم مسأله معلوم شود:

بدان كه هر جسمى قابل ابعاد ثلثه است يعنى طول و عرض و عمق. و مراد از طول و عرض در اينجا آن دو مسافتى است كه در سطح جسم مشاهده مىشود. خواه مساوى باشند در مقدار مثل خشت مربع متساوى الاضلاع، و خواه يكى از آنها درازتر باشد از ديگرى. و لكن غالب استعمال در طول و عرض اين است كه يكى از آنها در مسافت درازتر [از] ديگرى باشد، و آن دراز را طول مىگويند و كوتاهتر را عرض. و بدان نيز كه: هر جسمى را شش جهت است فوق و تحت و يسار و يمين و قدام و خلف. و ملاحظۀ طول و عرض و عمق به حسب اختلاف جهت مختلف مىشود. مگر در جسم مربعى كه جميع اطراف آن در مسافت متساوى باشند كه در آنجا اختلافى نيست.

پس هر گاه ديوارى باشد كه ارتفاع آن از زمين تا به جانب آسمان بيست ذراع باشد، و امتداد آن از جنوب به شمال [ده] ذراع، و ثخن و گندگى آن دو ذراع باشد. هر گاه سطح فوقانى را در نظر آوريم مىگوييم عرض آن دو ذراع است و عمق آن بيست ذراع. و هم چنين است سطح تحتانى. و اگر سطح غربى را به نظر در آوريم كه همين قسم است عرض او دو ذراع و طول آن بيست ذراع و عمق آن ده ذراع. و هم چنين سطح شمالى، و چون تقسيم ديوار نسبت به غير ملاحظۀ سطح فوقانى يا بى فايده است يا ممتنع. زيرا كه

[١]: اين سؤال و جواب آن، در مسأله شماره ١٤٣ با بيان ديگر بحث شده. رجوع شود.