در اين كه مطلق طلا و نقره حكم او اين است؟ يا مخصوص درهم و دينار است؟ و جمع ما بين اخبار در اين مسأله خالى از صعوبتى نيست. و حقير اين مسأله را در جواب مسائل سابقه كه در مجموعۀ على حده است [١] تحقيق كردهام، و جمع اخبار به قدر طاقت خود كردهام [٢]. و حاصل مختار «تفصيل» است كه: در درهم و دينار ضمان هست، هر چند شرط ضمان نكرده باشند. و در ساير افراد طلا و نقره مثل زينت زنان و غير آن ضمانى نيست (مثل ساير افراد عاريه) مگر با تفريط يا تعدى يا شرط ضمان. و [در] درهم و دينار هر گاه شرط عدم ضمان كنند هم ضمان ساقط نيست. و ظاهرا خلافى در آن هم نيست. و حسنۀ زراره يا صحيحۀ او [٣] هم دلالت بر آن دارد.

بدان كه: در عاريه [اى] كه شرط ضمان در آن مىشود ضمان تنها [عين] مىشود، يا شرط نقصان تنها، يا شرط ضمان هر دو، يا اطلاق شرط ضمان مىشود. و در سه صورت اول بايد تابع شرط بود، و اما در صورت اطلاق: پس بعضى گفتهاند تنزيل مىشود بر ضمان عين. پس بر مستعير لازم مىشود قيمت عين در روز تلف آن.

به جهت آن كه نقص حاصل به سبب استعمال ماذون فيه است، و بر آن غرامتى نيست. و بعضى فرق گذاشتهاند ما بين نقصى كه در اجزاء عين به سبب استعمال حاصل شود- مثل ساييده شدن جامه به سبب پوشيدن، و كوتاه شدن گواهن به سبب شيار كردن و امثال آن- و ما بين نقصى كه از غير جهت استعمال باشد مثل جدا شدن قطعه [اى] از جامه به سبب آن كه به درختى بند شود. و قطعهاى از گواهن كه بر پشتۀ علف بند شود

[١]: مراد اولين مسأله از كتاب عاريه است كه در اصطلاح تنظيم كنندۀ جامع الشتات اولين مسأله از كتاب عاريۀ مجلد اول، مىباشد، و ما آن را تحت شماره ١٨٥ قرار داديم.

[٢]: مراد اولين مسأله از كتاب عاريه است كه در اصطلاح تنظيم كنندۀ جامع الشتات اولين مسأله از كتاب عاريۀ مجلد اول، مىباشد، و ما آن را تحت شماره ١٨٥ قرار داديم.

[٣] وسائل: ابواب العارية، باب ٣ ح ٢- توضيح: تا اينجاى بحث از مجلدات جامع الشتات به طور مكرر راجع به برخورد ميرزا (ره) با احاديث «ابراهيم بن هاشم» سخن داشتيم و ديديم كه ميرزا احاديث او را به عنوان «حسنه» مىپذيرد، اين اولين بار است كه مشاهده مىكنيم ميرزا از حديث او با «حسنه يا صحيحه» تعبير مىكند. و الحمد للّٰه.

و اينك سند حديث: محمد بن يعقوب، عن على، عن ابيه (ابراهيم بن هاشم)، عن ابن ابى عمير، عن جميل، عن زراره.