مىگوييم كه در اينجا مسلمين نه مراد آحاد و اشخاص مىباشند- چنانكه در هر طبقه [اى] از بطون اولاد، در وقف اولاد آحاد است- بلكه مراد از مسلمين در اينجا جهت و مصلحت است. مثل وقف بر كتب فقه و حديث نوشتن پس حقيقتا از راه عدم تعيين مستحقين، اجازه از ايشان متصور نيست، بلكه بعد بيان مىكنيم كه بر فرض تمكن از اذن و رضا، براى ايشان جايز نيست اذن.

و اگر به گويى سلمنا كه جهت و مصلحت قابل اذن و اجازه نباشد. لكن حاكم شرع كه متولى اين امور است، اهل آن است. گوييم حاكم توليت به امثال اين امور ندارد كه شق نهر و امثال اين امور باشد به جهت آن كه متولى بايد خير خواه واقف و موقوف عليهم (همه) باشد و صلاح همه را ملاحظه كند. (خصوصا بنا بر قولى كه عين موقوف از مالك منتقل نمىشود. و مؤيد اين است كه حق تعالى امر توليت را هم به او وا گذاشته كه هر كى را خواهد متولى كند). و اما خير خواهى مسلمين پس آن نيز در اينجا متحقق نيست. به جهت آن كه مراد از خير خواهى و صلاح بينى متولى، مكلف بودن آن در صلاح بينى ايشان است از راه آن وقفى كه او متولى آن است [١] نه صلاح بينى از راه ديگر. و صلاح بينى ايشان در انجام وقف اخير نه معنى صلاح بينى ايشان است در وقف اول كه او متولى آن است بالفرض.

و از آن چه بيان كرديم معلوم شد كه اين كلام مختص به مسجد و مصلحت عامۀ مسلمين و حاكم شرعى هم نيست بلكه در ساير موقوف عليهم معينين موجودين، هم جايز نيست. بلكه هر چند متولى و ناظر بر ساير بطون هم باشد. به جهت اين كه [اين] معنى مخالف مصلحت اين وقف است. و مقتضاى قاعدۀ كليۀ صحيحۀ «الوقف على ما وقفه الواقف» [١] اين است كه موقوف عليهم و متولى تصرف در عين موقوفه نكنند كه مخالف طريقه و منظور واقف باشد. و عمده منظور واقف آن است كه از عين موقوفه منفعت به موقوف عليه برسد.

[١]: عبارت نسخه: مراد از خير خواهى و صلاح بينى متولى و مكلف بودن آن در آن صلاح بينى ايشان است و راى آن وقفى كه او متولى آن است. نه صلاح بينى از راه ديگر.

[١] وسائل: ج ١٣، احكام الوقوف، باب ٢ ح ١ و ٢.