مىشود. مثل تعذر انتفاع از عين مستاجره به سبب منع عامى. بخلاف آن كه ميوه را تگرگ بزند يا به غارت برود، كه در اين صورت خلل به عقد نمىرسد. و هم چنين از فروع مسأله است مصالحه قبۀ مجهول الوزن به مثل آن از غير آن جنس.

مقدمه دوم اين كه: آيا ربا در صلح جارى است يا نه؟-؟.

اشهر و اظهر اين است كه بلى ربا در جميع عقود ثابت است. و تحقيق آن را در رسالۀ على حده كردهام. و اما آن چه ظاهر مىشود از كلام علامه در تذكره و غيره- كه تجويز كرده است كه صلح كنند پانصد درهم طلب معجل را به هزار درهم طلب مؤجل، يا به عكس. بلكه مطلق صلح متماثلان را با تفاضل. هر چند ربوى باشد- مبتنى است بر اين كه ربا را مختص بيع مىداند، يا بيع و قرض، دون ساير معاملات. و هم چنين شهيد در دروس گفته است «و لو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا، صح اذا كان بغير جنسه. و اطلق الاصحاب الجواز اذ الصلح هنا ليس معاوضة.

او لأنّ الربا يختص بالبيع. او لأنّ النقيصة فى مقابلة الحلول». و تحقيق اين است كه ربا مخصوص بيع نيست. و كلام تذكره هر چند در اينجا موهم دعوى اجماع است بر صحت آن مطلقا چون گفته است «يصح الصلح على الاعيان المتماثلة جنسا و وصفا. سواء كانت ربوية أو لا. و سواء تفاوتت فى المقدار و الحول و التأجيل أو لا، عندنا.

لما تقدم من كون الصلح عقدا مستقلا بنفسه، ليس يجب ان يتبعه توابع البيع، فلو كان له الف موجلة على غيره فصالحه منها على الف حال، او بالعكس، صح، لما مهدناه من القاعدة.

و قالت الشافعية لو صالح عن الف حال على الف موجل، او عن الف موجل على الف حالّ، كان لغوا. لان الاول و عد من صاحب الدين بإلحاق الاجل. و الثانى وعد من المديون بإسقاط الاجل، و الاجل لا يلحق و لا يسقط. و هو ممنوع لانه مبنى على عدم استقلال عقد الصلح بنفسه».

و لكن چنين نيست [١]، به جهت آن كه مراد او از لفظ «عندنا» اين است كه صلح، عقد مستقلى است در نزد ما و تابع ساير عقود نيست. چنانكه مذهب شافعيه است كه تابع مىدانند، و چون در مسألۀ دين الحاق اجل و اسقاط اجل لزوم ندارد، و صلح هم

[١]: توضيح: يعنى دعوى اجماع بر صحت نيست بلكه دعوى اجماع بر مستقل بودن عقد صلح است.