جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢٤

جواب:

هر گاه مسلمى ادعاى وكالت كند از جانب احدى در باب ملك او يا عقد كردن به زنى و غير ذلك، كسى مزاحم او نمىتواند شد. و معامله او صحيح است مادامى كه بطلان او ثابت نشود و كذب او معلوم نشود. و آن شخص كه وكيل ادعاى وكالت او را مىكند، بر حجت خود باقى است. و هر گاه حاضر شود و انكار توكيل كند و بينه بر آن نباشد، قول، قول اوست با يمين. و به هر حال كسى نمىتواند به مدعى وكالت بگويد كه تصرف مكن تا وكالت خود را ثابت كنى [١]. و اللّٰه العالم.

كتاب الوكالة من المجلد الثالث:

٢٧٤: سؤال:

زينب زيد را در حضور جمعى عدول وكيل كرد كه او را نكاح كند از براى عمرو. و بعد از چند روز هند آمد در نزد زيد و گفت كه زينب مىگويد كه هر گاه صيغه را نخواندهاى ديگر نخوان كه من راضى نيستم. آيا به مجرد اين، وكالت باطل مىشود؟ يا جايز است عقد كردن؟.

جواب:

هر چند اشهر و اظهر اين است كه به مجرد عزل موكل، وكيل معزول نمىشود، هر چند جمعى را شاهد بگيرد بر عزل. بلكه وكالت ثابت است تا وكيل علم بهم رساند به عزل قبل از فعل موكل فيه. لكن جمعى تصريح كردهاند به جواز عمل به قول ثقۀ واحد. نظر به صحيحۀ هشام بن سالم كه در آخر آن فرموده است «و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، او يشافهه بالعزل عن الوكالة» [١]. و اطلاق «ثقه» شامل مرد و زن هست. و عمل به اين قول دور نيست. و ظاهر اين است كه مجرد معتمد بودن در صدق كافى است و عدالت شرط نيست.

و به هر حال، با وجودى كه وكالت از عقود جايزه است و جايز است كه وكيل خود را معزول كند، در چنين صورتى كه امر فروج در ميان است، هر چند آن مخبر ثقه هم نباشد احتياط را از دست ندهد. و در صورت وثوق و اعتماد كه اظهر اين است كه نمىتواند به

[١]: گويا نسخه بردار چاپ سنگى مسايل مجلد اول و دوم را يك جا آورده و نامى از مجلد ثانى به ميان نياورده. و تكرار مسألهها هم شاهد اين است.

[١] وسائل: ج ١٣، ابواب الوكالة، باب ٢ ح ١.