جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢٦

شىء محرّمى در صداق كرده باشد [١]، يا بالمرّه ذكر مهر نشده باشد [٢]. پس گويا او را در دو چيز وكيل كرده و به بطلان احدهما ديگرى باطل نمىشود. بلى اگر تصريح كند كه «تو وكيل منى در تزويج به اين شرط كه مهر ده تومان باشد و اگر راضى نشود عقد مكن و وكيل نيستى در عقد»، پس در اين صورت عقد لازم نيست، مگر به اجازه.

و اما حكايت مهر پس راه رجوع به مهر المثل اين است كه آن در حكم «مفوضة البضع» مىشود چون ذكر اين مهر در حكم عدم ذكر است، و لكن در اين اشكال است، چنانكه خواهيم گفت، با وجود اين كه حكم مفوضة البضع (كه رجوع به مهر المثل مىشود) بعد دخول است، نه مطلقا. و اما راه رجوع در زايد به وكيل: پس گويا اين مستخرج باشد از مسألۀ مشهوره كه در كتب فقها مذكور است، و آن اين است كه: هر گاه شخصى زنى را تزويج كند از براى شخص ديگر به ادعاى وكالت از جانب او پس انكار كند آن شخص توكيل او را. قول منكر را مقدم مىدارند با يمين و بعد از اين خلاف است در مهر كه در ذمّۀ كيست و چه قدر است؟-؟.

و در آن سه قول است: قول اول آن كه: بر وكيل لازم است كه تمام مهر او را بدهد. و اين مذهب شيخ است در نهايه، و ابن براج، به جهت اين كه مهر واجب مىشود به عقد بالتمام و اگر طلاق بگويد قبل از دخول، تنصيف مىشود، و اينجا كه طلاقى نيست، و چون وكيل تقصير كرده و شاهدى نگرفته بر توكيل، پس حق زوجه را به تلف آورده، پس بايد غرامت بكشد.

و قول دوم اين است كه بر وكيل نصف مهر لازم است، چنانكه صحيحۀ ابو عبيده دلالت بر آن دارد «رواها الشيخ فى كتاب النكاح فى باب الزيادات، عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بنى تميم. فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم؟، قال: خالف امره، على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة، و لا عدة عليها، و لا ميراث بينهما. قال: فقال له بعض من حضر: فان امره ان يزوجه امرأة و لم يسمّ ارضا

[١]: همان مرجع، باب ٣.

[٢] همان مرجع، باب ١٢.