جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٢ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

مصلحت. حال زيد مىگويد به عمرو كه پنجاه تومان ديگر مرا بده. عمرو مىگويد كه دعواى تو بر من همين پنجاه تومان بود كه صلح نمودى و ادعاى ديگر ندارى. آيا سخن زيد مسموع است يا نه؟-؟.

جواب:

هر چند كه سماع دعوى پنجاه تومان تازه، محل اشكال نيست. و لكن چون ظاهر اين است كه طرفين معترفند كه دعوى يك دعوى بود، و هر دو معترفند كه پنجاه تومان دعوى صلح شده به وجه معين، لكن نزاع در سر اين دارند كه «مدعى به» در حال مصالحه، صد تومان بود و صلح از نصف آن شده يا مدعى به همان پنجاه تومان بود و صلح از مجموع مدعى به شده و ديگر از آن باب حقى بر ذمۀ عمرو باقى نمانده. پس [زيد] مدعى اين است كه مدعى به در آن حال صد تومان بود و صلح از پنجاه تومان شده و تتمۀ دعوى باقى است. و عمرو مدعى اين است كه مدعى به پنجاه تومان بود لا غير، و ديگر حقى باقى نيست.

پس ظاهر اين است كه با فقد بينه، قول عمرو مقدم است با يمين. به جهت اصل برائت و عدم زيادتى. هر چند از حيثيت اين كه دعوى فعل زيد است و او اعرف است به فعل خود، و لكن اين معنى مقاومت با اصل نمىكند. بلكه ادعاى عمرو مطابق ظاهر هم هست، چون اين سخن زيد كه براى مصلحتى از پنجاه تومان ساكت شده، خلاف ظاهر است.

٩١: سؤال:

در صورت مزبوره عمرو در وقت مطالبۀ پنجاه تومان ثانى به زيد گفت كه «هر گاه راضى نيستى مصالحه [را] فسخ كن». و زيد هم «فسخت» گفت. و بعد عمرو مىگويد كه تو «فسخت» گفتى و من «قبلت» نگفتم. و زيد گفت كه تو گفتى «فسخ كن» من «فسخت» گفتم به رضاى تو. آيا به همين لفظ، فسخ حاصل مىشود يا نه؟-؟. و سخن كداميك مسموع است؟.

جواب:

ظاهر اين است كه در تقايل و تفاسخ عقود لازم، از طرفين شرط است تلفظ به لفظى كه دلالت كند بر «انشاء فسخ». مثل اين كه هر دو دفعةً بگويند «تفاسخنا- او- تقايلنا»، يا به فاصلۀ قليلى. يا آن كه يكى بگويد «فسخت» و ديگرى بگويد