يعنى هر گاه كسى ضامن شود از براى مشترى از جانب بايع كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد، يا بيع فاسد برآيد، ضامن مبيع را خلاص كند و از براى مشترى مسلم دارد، اين صحيح نيست. از براى اين كه اگر فساد بيع از راه اين است كه مبيع غلامى بوده و الحال معلوم شد كه آزاد بوده و تدليس كرده، تلخيص در اينجا ممكن نيست، چنانكه واضح است. و اگر فساد بيع از اين راه باشد كه مال غير بوده و فروخته و مالك هم اجازه نكرده، پس باز ضمان خلاص كردن، صحيح نيست. زيرا كه ضمان مشروط است به اين كه در حين ضمان، آن حق مضمون، در ذمۀ مضمون عنه ثابت باشد، و خلاص كردن مبيع بر بايع واجب نبود بلكه بر او واجب بود رد مبيع به مالك يا قيمت آن. پس از باب ضمان ما لم يجب، است و صحيح نيست.

و وجه بهتر از اين هم مىتوان گفت و آن اين است كه هر چند منع كنيم عموم «عدم صحت ضمان ما لم يجب» را، باز در اينجا ضمان صحيح نيست. چون تخليص مبيع و ايصال به مشترى على الاطلاق مقدور نيست. بلكه مشروط است به رضاى مالك مبيع، و گاه هست كه راضى شود. پس غايت آن چه در تحت قدرت اوست سعى كردن در تحصيل مطلب و راضى كردن مالك است. و اين معنى هر چند ممكن است و لكن مطلق سعى كردن مستلزم حصول و ايصال به مشترى نيست. و وظيفۀ ضمان و تحقق ماهيت آن، اين است كه ضامن ملتزم شود امرى را كه موجب احقاق حق مضمون له شود. پس اين از حقيقت ضمان خارج مىشود. هر چند مضمون له به همين قدر اكتفا كند. و به هر حال، ضمان خلاص كردن مبيع صحيح نيست. چنانكه جماعتى تصريح كردهاند.

و در عبارت آخرى كه گفته است «فان ضمن عهدة المبيع و خلاصه ..» پس آن چندين احتمال دارد. يكى آن كه مراد اين باشد كه بگويد «ضمنت عهدة المبيع و ضمنت خلاص المبيع» كه دو جملۀ مستقله باشد خواه متعاقب بگويد و خواه به فاصله.

پس باز در حكم سابق است. يعنى ضمان اول صحيح است و ضمان دوم باطل. و اما هر گاه به يك جمله ادا كند و بگويد «ضمنت عهدة المبيع و خلاصه» يعنى هم ضامنم كه از غرامت ثمن بر آيم و هم مبيع را خلاص كنم و به مشترى برسانم، پس (قطع نظر از