و اما جواب از سؤال از حال پنبه [اى] كه باقى مانده است: پس بدان كه زيد از باب طلبى كه از عمرو داشت رجوع به مال عمرو نمىتواند كرد، حتى به عين موجود پنبه.

چون به سبب ضمان بكر منتقل شده به ذمۀ او. بلكه رجوع به بكر مىكند. و بكر بعد از اداى قيمت مستحق رجوع مىكند به مال عمرو، و هر گاه شرط رجوع متحقق باشد (كه از جمله اين است كه به اذن مضمون عنه ضامن شده باشد) به حسب غرما حق خود را مىگيرد. و در خصوص پنبۀ موجود هم حق رجوعى ندارد. چون مال او نبود كه در تحت قاعدۀ «رجوع غريم بعين المال خود» مندرج باشد. بلى زيد از باب طلبى كه از بكر داشت از باب قيمت پنبه و به سبب ضمان عمرو منتقل شده بود به ذمۀ عمرو و آن را از مال عمرو مطالبه مىكند، به موافق آن چه برسد نسبت به ساير غرما [مىتواند بردارد].

و باز در عين پنبۀ موجود در نزد عمرو حقى ندارد، چون اين دينى است كه از بكر طلب داشت. در ازاى پنبۀ حصۀ عمرو نبود بلكه در ازاى پنبۀ حصۀ خودش بود.

و بعد از اين، ورثۀ عمرو از باب ضمان عمرو از براى حصۀ بكر بر سبيل غرما دادهاند به زيد، مستحق مىشوند كه از بكر بگيرند. و لكن چون مفروض اين است كه زيد حصۀ عمرو را كه بكر ضامن شده بود، از بكر گرفته يا مىگيرد، ديگر مستحق نمىشود كه از مال عمرو عوض را بگيرد، و مال او وفا به تمام نمىكند بلكه به قدرى كه غرما اقتصاد كردهاند مىگيرد. و از همان قدر كه زيد گرفته بيشتر نمىشود. پس در اين صورت به تقاص و تهاتر رجوع مىشود. يعنى حق يكى از ذمۀ ديگرى ساقط مىشود.

و حاصل كلام اين كه: زيد تمام حصۀ عمرو را از بكر مىگيرد. و ضامنها- چون ورثۀ عمرو به قدر سهم غرمائى كه دادهاند، از بكر صاحب طلبند. و بكر هم به قدر حصۀ غرما بايد رجوع كند به ورثۀ عمرو و اين دو نفر- تقاص مىكنند و از هم در مىروند.

٢٩: سؤال:

زيد ملكى را به عمرو فروخت. و بكر ضامن زيد شد كه اگر ملك مستحقا للغير بر آيد، از عهده بر آيد يا مثمن را مستخلص نموده به او رد كند. و ضامن شود كه هر گاه خسارتى به مشترى برسد بعد از بيع (به سبب احداث بنا و غرس اشجار در صورتى كه مالك اصلى ازالۀ آنها كند و مستحق ارش شود) از عهده برآيد. و بعضى از آن ملك