جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٦ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

است، به تفصيلى كه مذكور شد.

و اما نظر كردن به اعضاى مريض: پس آن در صورت اضطرار جايز است و لكن به قدر حاجت نظر كند، و از روى شهوت و لذت نباشد. و هم چنين دست گذاشتن به بدن او.

٢٢٦: سؤال:

هر گاه رخت كسى را در حمام برده باشند. و حمامى هم تقصير كرده باشد. بايد حمامى غرامت بكشد يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه به حمامى سپرده باشد، و حمامى هم قبول كرده باشد كه محافظت كند و ثابت كند كه تقصير كرده، ضامن است. و هر گاه عاجز باشد از اثبات، قسم متوجه حمامى مىشود. و اما اگر در نزد او كنده باشد و به او نسپرده باشد، يا گفته باشد به او كه ضبط كن، و او قبول نكرده باشد و رد كرده باشد، بر او ضمانى نيست.

هر چند تقصير كرده باشد، به اين معنى كه در را باز گذاشته باشد و بيرون رفته باشد (و امثال آن) كه موجب تلف شود. بلكه هر چند به او گفته باشد كه ضبط كن و او ساكت باشد از رد و قبول هر دو، باز ضمانى نيست. و الحال خلافى هم در اين مسائل در نظر نيست. و اخبار هم دلالت بر او دارند [١].

٢٢٧: سؤال:

آيا اجرت گرفتن بر خواندن مراثى سيد الشهداء (عليه السلام) جايز است (با شرط يا بدون شرط) يا نه؟.

جواب:

اظهر جواز است مطلقا.

٢٢٨: سؤال:

هر گاه زيد دكانى به اجاره بدهد به عمرو به مدت شش ماه و تسليم او كند. و بعد از دو ماه دكان را عدوانا از او بگيرد. آيا عمرو مستحق اين هست كه در عوض باقى مدت [اجرت آن دو ماه را] به مثل مدت آن، نگاه دارد يا نه؟-؟ و آيا اجازه باطل مىشود يا صحيح است؟-؟.

جواب:

موجر مستحق اجرت آن مدتى است كه مستأجر در تصرف داشته است. و در بطلان اجاره در زمان غصب موجر، دو قول است. اظهر عدم بطلان است با ثبوت

[١]: وسائل: كتاب الاجاره، باب ٢٨، ح ١ تا ٣.