جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٠ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

مطالبه مىكند صاحب طلب به زبان يا شاهد حال (مثل فقرا و محتاجين در زكات و خمس و امثال اينها) واجب است [اداء] فورا. و الّا موسع است. و سخن صاحب كفايه در فرض اول خوب است نه فرض ثانى. و ظاهر اين است كه مراد ايشان هم فرض ثانى باشد. و ظاهر اين است كه آن اخبارى كه دلالت دارند بر اداى اجرت پيش از خشكيدن عرق، محمول بر استحباب باشند، يا بر صورت مطالبۀ اجير به زبان يا به شاهد حال.

و اما صورت ثانى يعنى شرط تعجيل: پس در آن نيز واجب است تعجيل. و فقها گفتهاند كه فايدۀ شرط در اينجا تاكيد است. و الّا اطلاق هم اين افاده را مىكرد. و بعضى زياد كردهاند اين كه فايدۀ آن تسليط بر فسخ است در صورت تخلف از شرط، چنانكه مقتضاى قاعدۀ اشتراط است. هم چنان كه در صورت شرط تقدير اجرت بر تسليم هم چنين است. و در اينجا در معنى تعجيل بايد تفصيل داد كه: اگر مراد «شرط استحقاق طلب است فورا و اين كه مستاجر در اول زمان وجوب بياورد و تسليم كند، واجب است اداء فورا، مگر اين كه به اذن صريح يا شاهد حال معلوم شود رضا به تاخير» پس اصل فور است تا ثابت شود خلاف آن. و اگر مراد «شرط تسلط بر اخذ اجرت باشد فورا»، پس آن منافاتى ندارد با عدم وجوب فور در مجهول الحال.

و بنا بر اين مشكل مىشود بحث سابق كه بر صاحب كفايه كرديم. چون فقها در اين مقام على الاطلاق گفتهاند كه «شرط تعجيل مفيد تاكيد است». و اين تمام نمىشود مگر اين كه شرط تعجيل را به معنى استحقاق اخذ فورا، بگيريم. نه وجوب اداء فورا على الاطلاق.

و لكن شرط كردن در هر دو صورت ممكن است. و دور نيست كه مراد ايشان هم در شرط، شرط تعجيل به همان معنى استحقاق باشد، و از آن قسم ديگر ساكت باشند.

و اما صورت ثالث، يعنى شرط تاجيل: پس آن نيز صحيح است با تعيين مدت به نحوى كه جهالت نباشد، هر چند به عنوان تقسيم به شهور باشد. مثل اين كه بگويد كه:

در مدت پنج ماه هر ماه قسط معينى بدهد.

٢٤٥: سؤال:

هر گاه موجر قدرت بر تسليم عين موجره نداشته باشد، به اين معنى