خود بكند، شرط صحيح است با تعيين، كه چقدر زمين را زرع كند و چقدر را غرس كند. و اما شرط شراكت آنها در اشجار پس آن داخل «مغارسۀ باطله» [١] است، و شرط آن صحيح نيست. و هم چنين شرط شركت در ثمار، كه وجه صحيح از براى آن ظاهر نيست. و به هر حال جهالت شرط از براى بطلان آن كافى است. و به بطلان شرط هم عقد باطل مىشود، على الاظهر.

اما اگر مجتهد جامع الشرائط متوجه [اين شرط] شده البته بر وجه صحيح كرده [١].

و از صورت سؤال معلوم نيست كه او باشد. و به هر حال بر فرض صحت شرط، اشجارى كه مال عامل بوده و غرس كرده مال او است. و لكن بعد از انقضاى مدت مزارعه اظهر اين است كه مالك (يا متولى و مباشر وقف) مىخواهد اشجار را به حال خود مىگذارد و اجرت آن را مىگيرد، و مىخواهد مىكند و تسليم صاحب آن مىكند و ارش درخت او را به او مىدهد.

: او گذاشته رفتار شود». زيرا هر فتوائى كه ميرزا (ره) بر خلاف عمل و قرار داد آن مجتهد بدهد بلا اثر و غير قابل عمل خواهد بود.

زيرا هر مطلبى كه فقيه به عنوان فقيه ابراز دارد يا «فتوا» است و يا «حكم». فتواى يك مجتهد قابل نقض است.

ولى حكم قابل نقض نيست. در اين مسأله نيز سؤال كننده از يك «عمل» و «كار» مجتهدى كه جامع الشرائط است، سؤال مىكند. و مىدانيم كه آن مجتهد در اين مسأله شخصا اقدام كرده و مطابق نظريه خودش اصول و فروع معامله را انجام داده است، و به اصطلاح نظر فقهى خودش را در «مورد جزئى» عملا پياده كرده. و انى حكم است نه فتوا اساسا ممكن است آن مجتهد اصل مغارسه را باطل نمىدانسته. همان طور كه فقهاى امروزى نمىدانند.

شايد ميرزا (ره) همان پاسخ دو جملهاى را به سؤال كننده داده است سپس براى اين كه بحثى را باز كرده و روى آن به شرح و استدلال بپردازد مسأله را بدين صورت در كتاب آورده است. ليكن جملات بعدى با اين توجيه، سازگار نيست. گويا آن چه باعث شده كه ميرزا حكم يك مجتهد جامع الشرائط را بدين گونه مورد نقد قرار دهد اعتقاد ميرزا به «اجماعى بودن بطلان مغارسه» است كه محققين متاخر عدم ثبوت اجماع را اثبات كردند.

ميرزا براى شرح و تحقيق بيشتر، همين مسأله را بلا فاصله در مسأله ما بعد با زبان عربى به طور مشروح آورده است.

[١] اشاره به تفاوت حكم با فتوى در نقضپذيرى و عدم نقضپذيرى است كه قبلا توضيح داده شد.

[١] رجوع كنيد به مسألۀ شماره ١٦٨، از همين مجلد.