داند راضى نيست، صحيح نيست. و در ثانى اشكال اين است. و در اول اشكالى نيست الا از جهت اتحاد موجب و قابل. و اظهر اين است كه ضرر ندارد. و در خصوص نكاح از طبرسى (ره) نقل اجماع شده بر كفايت تغاير اعتبارى. و در غير آن به طريق اولى ثابت مىشود و بعضى اخبار هم دلالت بر جواز دارد. و اما هر گاه رضا و عدم رضا هيچ كدام معلوم نباشد:

پس خلاف است. و اظهر جواز است هر چند از اطلاق كلام موكل، عمومى نفهميم كه وكيل داخل آن باشد. و اخبار منع [١] را حمل مىكنيم بر كراهت، يا بر صورتى كه از تلبيس نفس خود و حصول خيانت در صلاح موكل مطمئن نباشد. يا منشأ اتهام و رذالت و پستى او شود.

چنانچه بعضى احاديث دلالت بر آن دارد [٢].

٢٧١: سؤال:

آيا جايز است كه ذمى وكيل كند مسلم را بر ضرر مسلمى ديگر؟ يا مسلم وكيل كند ذمّى را بر ضرر مسلمى؟ يا نه؟.

جواب:

بدان كه جايز است كه مسلمان وكيل شود از براى استيفاى حق مسلمان از مسلمان و ذمى، بى اشكال و خلاف. و هم چنين جايز است كه وكيل شود از براى مسلم و ذمى بر ضرر ذمى. بلكه جمعى دعوى اجماع بر جواز كردهاند. و اما وكيل شدن مسلمان از براى ذمى بر ضرر مسلمان: پس در آن خلاف است. و مشهور ميان متاخرين جواز است با كراهت. و از اكثر قدما قول به منع نقل شده. و از هر دو طرف دعوى اجماع نقل شده است.

و شايد اقوى و ارجح جواز باشد. به جهت اصل، و عموم، و منع شمول آيۀ دالّه بر «نفى سبيل بر مؤمنين» [١] ما نحن فيه را. به جهت آن كه ذمّى را جايز است مطالبۀ حق خود به دست خود، و دست مسلم اولى است از او.

و اما وكيل شدن ذمّى از براى مسلمان يا ذمى بر ضرر مسلمان: پس جايز نيست. و از جمعى اصحاب نيز نقل دعوى اجماع بر آن شده. و ظاهر اين است كه در اين مسائل فرقى ما بين ذمّى و ساير كفار نباشد. هر چند در عبارت فقها لفظ «ذمى» مذكور است غالبا. و بعضى به لفظ «كافر» ادا كردهاند. و «اولويت» هم مؤيد اين است. و جمعى از متاخرين مثل آخوند

[١] وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا- نساء ١٤١.

[١]: وسايل: ج ١٢، ابواب آداب التجارة، باب ٦.

[٢]: وسايل: ج ١٢، ابواب آداب التجارة، باب ٦.