بلى در اينجا اشكالى كه هست در اين است كه بيع و نكاح و طلاق و ساير امور موكل فيها از امورى هستند كه محتاج است صحت آنها به دليل قوى، و اصل عدم [صحت] آنها است، آيا محض همين رضا و استمرار آن و اتصال به عقد كافى است در تحقق آنها يا نه؟-؟ با منع انصراف ادلۀ اذن و رضا و كفايت مطلق آنها در اين افراد.

و ممكن است دفع آن به اين كه حكم نظير آن در شرع موجود است. چنانكه در بيع مكره و فضولى و غير آن. خصوصا در مثل صورت سؤال كه لزوم عسر و حرج و ضرر عظيم معاضد آن مىشود. پس اگر گفته شود كه طلاق مزبور كه از آن سؤال شده صحيح باشد، دور نخواهد بود [١].

پس هر گاه كسى خواهد كه بى اشكال باشد در چنين جاها، مىگويد «فلان را وكيل كردم كه بعد دو سال زن مرا طلاق بگويد» و نگويد كه «اگر من نيايم وكيل باشد كه طلاق بگويد». و بدان كه بعضى از اصحاب قايل شدهاند به جواز تصرف وكيل هر گاه خود را عزل كند و موكل نداند، و بعد از آن پشيمان شود و آن كار را بكند، هر چند وكالت باطل شده است. نظر به اذن عام. و آن نيز مؤيد مطلب است [٢].

٢٧٠: سؤال:

هر گاه شخصى جنسى بفرستد به نزد شخصى ديگر، و او را وكيل كند كه بفروشد. آيا مىتواند به قيمتى كه ساير مردم مىخرند وكيل به جهت خود بردارد- يا نه؟.

جواب:

هر گاه داند كه موكل به اين معنى راضى است، صحيح است. چنانكه هر گاه

[١]: طلاق دادن زوجۀ مردى كه به مدت طولانى غايب است با تمسك به عسر و حرج، يك موضوع خاص است، و امرى است كه توسط حاكم شرع يا عدول مؤمنين انجام مىيابد. و موضوع توكيل و تمسك به اذن عامى كه در ضمن توكيل بوده، امر ديگر است. اين دو موضوع جدا با دو حكم جدا و با دو نوع ادلۀ جدا، هستند.

[٢] در اين صورت وكيل عزل و انصراف خودش را اعلام نكرده، يعنى آن اذن عام را از بين نبرده و به بقاى آن يقين دارد. و ديديم كه خود ميرزا (ره) «علم به رضا» را شرط دانست. پس وكيل مىتواند بر اساس آن اذن عمل كند. اما در جائى كه خود وكيل به وسيله اعلام عزل خود، اساس اذن را نيز از بين برده است (و شايد موكل پس از آن از طلاق دادن همسرش منصرف شده است) نمىتواند عمل كند.

پس در صورت مورد بحث نه تاييدى براى صحت اقدام وكيل در موضوع مسأله شماره ٢٤٦ هست، و نه تاييدى بر ما نحن فيه مىباشد.