جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٧ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

خيار فسخ [مستأجر]. و مستأجر مستحق اجرت المثل آن زمان است هر گاه اجرت المثل بيش از وجه اجاره باشد. و اگر اجرت المثل كمتر از وجه اجاره باشد، اقرب اين است كه موجر ضامن زايد بر اجرت المثل نيست. چنانكه مختار علامه است در تحرير و ظاهر قواعد و ايضاح.

و قول ديگر قول شيخ است به بطلان. چون اين به منزلۀ اتلاف عين مستأجره است كه آن مستلزم بطلان اجاره است. خواه قبل از قبض باشد يا بعد از قبض- [چنانكه اگر] قبل از زمان تمكن از تصرف [باشد، باطل است] بلا خلاف ظاهرى- و با صحت اجاره لازم مىآيد جمع ما بين عوض و معوض، كه منفعت عين مستأجره است با اجرت مسمى فى العقد. و گويا نظر او به صورت «كمتر بودن اجرة المثل است از مسمى فى العقد». و اين مدفوع است به اين كه معوض كه منفعت است و مال مستأجر است، موجر آن را غصب كرده. و الحال لازم است بر او قيمت آن كه اجرت المثل است. هر چند كمتر باشد. پس جمع ما بين عوض و معوض نشده. و اين ضررى كه متصور است، به خيار فسخ منجبر مىشود.

و الحاصل: هر گاه موجر منع كند از عين مستأجره، در آن دو قول است. و اظهر و اشهر ثبوت خيار است ما بين فسخ و سقوط اجرت. و ما بين التزام اجاره و رجوع به تفاوت اجرت المثل، اگر اجرت المثل زايد باشد. و ظاهرا فرقى نباشد ما بين منع از تمام مدت يا بعض آن، بنا بر هر دو قول. و دليل قول به بطلان (كه تنزيل به منزلۀ اتلاف است) ضعيف است. زيرا كه آن قياس است. بلكه اگر ظاهر اجماع نبود، در صورت اتلاف نيز اشكال بود. زيرا كه به سبب عقد، منفعت مال مستأجر شده و تلف از مال او شده، ديگر چرا غرامت بر ديگرى باشد؟. بلى اگر تلف به فعل موجر باشد، بر او ضمان لازم است. و در حكم تلف جميع است تلف بعض. و لكن بطلان در اينجا نسبت به همان تالف است لا غير.

و در غير تالف مخير است ما بين فسخ و امضا. به جهت تبعض صفقه. و رجوع مىكند از اجرت به آن چه بعض ممنوع است از مسمى.

و قول ديگر در اصل مسأله هست، كه اجرت مسمى مطلقا ساقط مىشود. يعنى