در صورتى كه مستاجر اقاله مىكند و همه را به آنها وا مىگذارد. و چون تقسيم حمام غالبا ممكن نيست به جهت لزوم ضرر، و با وجود رضاى مستاجر به همۀ اين شقوق، غصبى و عداوتى و منع حقى هم لازم نمىآيد. و تعطيل حق ساير شركا هم صورتى ندارد. پس بايد حاكم شرع الزام و اجبار كند آن شركاى ممتنعين را به احد شقوق مذكوره. و هر گاه آنها [١] خود اختيار هيچ كدام از شقوق را نكنند، حاكم آن چه صلاح داند چنان مىكند. و هر گاه دسترس به حاكم شرع نباشد ظاهر اين است كه عدول مؤمنين حسبتا مىتوانند آنها را اجبار كنند بر احد امور. و به هر حال افراد شركا به سبب لجاج اينها صورتى ندارد.

٢٣٢: سؤال:

هر گاه كسى ملك خود را وقف اولاد كرده باشد. و شرط كرده باشد كه بيش از سه سال اجاره ندهند، و تا مدت اجاره منقضى نشود ديگر به اجاره ندهند. آيا جايز است كه موقوف عليهم آن ملك را اجاره بدهند به شخصى در مدت سه سال و در ضمن عقد اجاره شرط كنند كه بعد از انقضاى مدت سه سال، باز به آن شخص اجاره بدهند در مدت سه سال ديگر. و هم چنين بعد از انقضاى اين، سه سال ديگر به اجاره بدهند؟. يا نه؟.

جواب:

بلى هر گاه از حال واقف معلوم نباشد كه غرض آن تبديل مستاجر، نيست- چنانكه ظاهر اطلاق سؤال اين است- جايز است، و وجهى از براى منع او نيست [٢].

٢٣٣: سؤال:

آيا در صورت مذكور هر گاه شرط نكنند اين معنى را و لكن وكيل كنند مستاجر را كه بعد از انقضاى مدت سه سال تجديد صيغۀ اجاره كند از براى خود

[١]: در نسخه: او.

[٢] فتواى ميرزا (ره) در اين مسأله خالى از اشكال نيست. زيرا بالاخره واقف غرضى از قيد سه سال داشته. اگر غرضش تبديل مستاجر نبوده لا اقل چيز ديگرى بوده است. همان طور كه پس از بررسى دريافتم كه خودش در «كتاب وقف» همين جامع الشتات بر خلاف اين فتواى داده است. رجوع كنيد به سيزدهمين مسأله از مسائل كتاب وقف در چاپ سنگى كه مطابق تقطيع ما (ان شاء اللّٰه) در مجلد چهارم قرار خواهد گرفت.

توضيح: لازم است نظر خواننده محترم را به اين موضوع جلب كنم كه فتواى ميرزا در اينجا از نظر زمانى مؤخر است از فتوائى كه در كتاب وقف داده است. زيرا در اينجا در ضمن و محتواى «دفتر دوم» چنين فتوائى را داده است. اما فتوائى كه در كتاب وقف داده از مسائل «دفتر اول» است. بنا بر اين، فتوايش در اينجا ناسخ آن فتواى كتاب وقف مىشود. با اين همه بديهى است فتواى اول قويتر است كه در كتاب وقف آمده است.

راجع به توضيح دفتر اول، دفتر دوم و دفتر سوم، رجوع كنيد به مقدمه جلد اول.