جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٠ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

قريۀ محمدآباد در عوض قريۀ علىآباد مال زيد و عمرو باشد.

و مراد از اين شرط در قريۀ علىآباد اين بوده است كه چون قريه علىآباد را سابق بر اين به اسم «خالصه» و «شاهى» در دفتر خانۀ شاه ثبت كرده بودهاند، و از ثبت بيرون آورده بودند. و ليكن زيد و عمرو تشويش اين داشتند كه باز اهل غرض آن را داخل ثبت دفتر خانه كنند و ضبط سر كار ديوان كنند، يا جمع و مال ديوان آن را زياد كنند. به اين سبب شرط كردند كه هر گاه چنين شود تمام قريۀ محمدآباد در عوض قريۀ علىآباد مال زيد و عمرو [باشد و بكر علىآباد را قبول كند] [١]. و الحال به شاه عرض شده و شاه فرموده كه يا وجه جمع را زياد كنند يا به تصرف ديوان بدهند. آيا الحال به مجرد همين، محمدآباد را بايد بكر تسليم زيد و عمرو نمايد و علىآباد را قبول كند يا نه؟-؟. و آيا اصل اين معامله صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه اصل معامله فاسد باشد به سبب فساد هر دو شرط. اما فساد شرط اول: به جهت آن كه در عقد مصالحه هر گاه احد عوضين مستحق غير برآيد مصالحه باطل مىشود. به جهت آن كه تراضى بر ملك غير واقع شده. هر چند گوييم كه به اجازۀ مالك در بعض اوقات صحيح مىشود و اثرى بر آن مترتب شود. و لكن مراد ما در اينجا صحت صلح ما بين متصالحين است نه غير ايشان. و ظاهر اين است كه در مسأله هم خلافى نباشد. پس اين شرط خلاف آن چيز است كه از شريعت مقدسه ثابت شده، چون صلح عقدى است كه به ظهور استحقاق غير احد عوضين را، باطل مىشود. پس شرط عدم بطلان با ظهور استحقاق غير، مخالف آن است، و شرط مخالف شرع، فاسد است. و به فساد شرط هم عقد فاسد مىشود. هر چند استحقاق غير هم ظاهر نشود.

و اما فساد شرط دوم، يعنى حكايت رهن قريۀ محمدآباد: هر چند قائل شويم به جواز رهن در اعيان- چنانكه اظهر است در غير امانات مثل وديعه و عاريۀ غير مضمونه. و قائل شويم به جواز رهن بر درك مبيع و ثمن چنانكه اظهر است نيز، و ظاهر اين است كه ما نحن فيه هم مثل آن باشد. و قائل شويم به جواز مقارنۀ رهن با عقد

[١]: عبارت نسخه قابل خواندن نيست، بر اساس قراين تصحيح گرديد.