خللى در اركان و شرايط آن- يا به سبب اقتران به شرط فاسدى كه منشأ فساد بيع مىشود- نيز مثل ظهور استحقاق غير است، و در آن ضمان صحيح است. چون رد ثمن در اين صورت واجب است و حق مشترى در حين ضمان باقى است در واقع. و در حكم اين است كه مستحق غير بر آيد. و بعضى در اين تأمل كردهاند به سبب اين كه احتراز از اين كه مبيع مال غير نباشد غالبا ممكن نيست يا متعسر است، و اما احتراز خلل در اركان بيع، آسان است. و ترك آن مبتنى بر تقصير مشترى است.

و اين مرفوع است به «اصل عدم لزوم تفحص» در جائى كه فساد ظاهر نباشد. و اين كه بسيار مىشود كه خلل در اركان و شرايط مخفى مىماند به سبب جهل يا نسيان. و به هر حال، عمومات ضمان مصحح آن است. به هر حال بايد در حين ضمان حقى در ذمۀ مضمون عنه ثابت باشد، هر چند آن حق استحقاق مطالبه و وجوب رد عين باشد. چنانكه در مسألۀ ضمان اعيان مضمونه، بنا بر قول به آن، چنانكه خواهد آمد. و در صورتى كه به هيچ نحو حقى در ذمۀ او نباشد، ضمان صحيح نيست، بدون خلاف ظاهرى. پس هر گاه متجدد شود بطلان بيع به سببى كه متأخر باشد از ضمان، بر ضامن چيزى نيست. مثل اين كه فسخ كند به سبب تقايل. يعنى هر دو راضى شوند به فسخ كردن بيع و فسخ كنند.

يا به سبب خيارى كه داشتهاند فسخ كنند، يا به سبب اخذ به شفع آن بيع بر هم خورد.

يعنى هر گاه بايع ملك خود را فروخت به شخصى و ديگرى ضامن شد از جانب بايع از براى مشترى كه اگر فسادى به بيع بر خورد غرامت قيمت را بكشد از براى مشترى. و بعد از بيع و ضمان، شخصى كه شريك بايع بود در آن ملك مطلع شد و گفت «اخذت بالشفعة». كه در اين صورت با ردّ شفيع ثمن را به مشترى مالك ملك مىشود و بيع باطل مىشود (و تا ثمن را ندهد به مشترى مالك نمىشود). پس در اينجا بر ضامن چيزى نيست. چنانكه بر بايع هم چيزى لازم نيست، بلكه غرامت ثمنى كه مشترى داده است به بايع همان است كه شفيع به او مىدهد. بلى اشكال در چند جا هست:

اول: در صورتى كه فسخ كند مشترى بيع را به سبب علتى كه در حين بيع موجود بوده، و خلاف كردهاند كه آيا ضمان لازم مىشود يا نه (؟-؟) جمعى قائل شدهاند به