ظاهرا خلافى در صحت اين مصالحه نيست. و اخبار معتبره هم دلالت دارد، از جملۀ آنها صحيحۀ حلبى است «عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى رجلين اشتركا فى مال فربحا فيه ربحا، و كان من المال دين و عين، فقال احدهما لصاحبه اعطنى رأس مالى و الربح لك و عليك التوى، (؟)، فقال: لا باس اذا اشترطا، فاذا كان شرط يخالف كتاب اللّٰه فهو رد إلى كتاب اللّٰه عز و جل» [١]. و لكن بايد تقييد كرد مسأله را به اين كه اين امر بعد انقضاى شركت و ارادۀ قسمت باشد كه قرار داد زيادتى به منزلۀ هبه باشد و قرار داد نقصان به منزلۀ ابراء چنانكه شهيد ثانى در مسالك تقييد كرده. و ظاهر اين است كه مراد ديگران هم اين باشد. و مراد از كلمۀ «اشترطا» در روايت شرط در ضمن عقد شراكت نيست. زيرا اين شرط منافى مقتضاى عقد شراكت است، چون مقتضاى آن تبعيت ربح است از براى رأس المال، و هر گاه مفهوم اين جملۀ شرطيه را اعتبار كنيم لازم مىآيد كه بدون آن ناخوشى داشته باشد، و كسى به آن قائل نشده.

بلكه ظاهر اين است كه مراد از «اشترطا»، «التزما» باشد. يعنى محض قول آن يك شريك نباشد كه اين را مىگويد، بلكه آن ديگرى هم راضى شود، كه به عنوان التزام باشد كه در قالب عقد لازمى باشد مثل صلح. و از كلام آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مىشود صحت اين شرط در ضمن عقد نيز، به جهت آن كه مخالفت مقتضاى عقد شركت منشأ بطلان شركت مىشود اما منشأ بطلان شرط نمىشود. بلكه اين بر مىگردد به قرض. پس صلح به اين نهج واقع مىشود كه رأس المال تو در نزد من قرض است و شرط مىكنم كه ربح و نقصان آن با من باشد و رأس المال تو را به تو رد كنم.

و اين بسيار دور است. زيرا كه كمال مباينت است ميان عقد شركت و قرض در مفهوم و خواص. و ظاهر عبارت حديث، شركت است بلكه صريح است. و هم چنين كلمه «ف» در «فربحا» [و نيز در] «فقال احدهما» و غير اينها همه دلالت دارد بر آن چه گفتيم از وقوع اين معامله و اشتراط در حين ارادۀ قسمت، خواه در انقضاى مدت شركت باشد يا بعد حصول معامله به آن مال. و اما آن چه حديث مشتمل است بر آن كه «بعضى عين

[١]: وسائل: ابواب الصلح: باب ٤، ح ١.