چون نكاح بر مجموع من حيث المجموع وارد شده، و مجموع من حيث المجموع فاسد شده. چنانكه ظاهر تحرير است. لكن اين سخن در وقتى خوب است كه قبل از دخول طلاق نگويد. اما اگر قبل از دخول طلاق بگويد، پس بايد كه اكتفا كند به نصف مسمى و نصف مهر المثل ساقط مىشود بنا بر تنصيف. يا تمام [مهر المثل] ساقط مىشود بنا بر مجموع من حيث المجموع، و رجوع به «متعه» [١] مىشود، يعنى زوج چيزى ببخشد به زوجه در خور وسع او. و لكن اشكال باز باقى است در اين كه از باب «مفوضة البضع» باشد. چون مسمى فى الجمله مذكور است. پس شايد اظهر اين باشد كه رجوع شود به تمام مهر المثل بعد از دخول و طلاق و قبل از هر دو. و به نصف مهر المثل قبل از دخول و بعد طلاق. و محتمل است كه توزيع كنيم بر نصف مسمى و نصف مهر المثل.

و مبناى اين مسأله بر اين مىشود كه «مهر المثل عوض مهر فاسد است على الاطلاق» و از باب مفوضة البضع نيست كه «دخول» در ثبوت آن مدخليت داشته باشد.

و ظاهر عبارت تحرير هم همين است. و اين منافات ندارد با آيه [٢] و اخبار [ى] [١] كه تفصيل دادهاند به حكم به تنصيف مهر به طلاق در زنى كه فريضه و مسمى از براى او باشد، و متعه از براى آن كه فريضه از براى او نباشد [٣] زيرا كه مهر فاسد هم داخل فريضه

[١]: اصطلاحا به «مهر المتعه» معروف است. و آن در جائى است كه عقد نكاح جارى شده و نامى از مهر به ميان نيامده و اينك قبل از دخول طلاق مىدهد. در اين صورت به ميزان در خور حال خود، مهر مىپردازد. رجوع كنيد به پى نويسهاى بعدى كه آيۀ مربوطه آمده است.

[٢] لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ .. ٢٣٦ و ٢٣٧ سورۀ بقره.

[٣] توضيح: يعنى تفصيل دادهاند كه اگر مهر فريضه (مسمى) معين شده، پس بايد نصف آن را بدهد و اگر نامى از مهر به ميان نيامده، پس بايد «مهر المتعه» بپردازد.

[١] وسايل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٤٨ ح ٧، ٨، ١٠ و ١٢. و نيز باب ٤٩، ح ٨.