معنى با وجود اهتمام زينب در اين امر كه مرتكب آن تدبيرات شده [١] بسيار بعيد است. بلكه مراد او اين است كه به واسطۀ اين اموال، مبرات براى او به عمل آيد. خواه بعينها باشد يا بقيمتها. سلّمنا كه مراد عزيمت باشد و اين كه مراد زينب اين است كه املاك بعينها در ملك مصالح له باقى ماند و در چنين صورتى صرف در مبرات، ساقط باشد. و لكن بنا بر اين، جهالت در شرط لازم مىآيد. چون قيمت ما بعد موت، در حال عقد معلوم نيست.

اگر گفته شود كه: جهالت در صلح مغتفر است خصوصا در وقتى كه محاباتى باشد.

گوييم: أولا منع مىكنيم مغتفر بودن را در عوض وجه مصالحه. و ثانيا منع مىكنيم محاباتى بودن را چون شرط قسطى از ثمن است. بلكه گاه است امروز عقد مصالحه مىكند به وجه قليل، و پنج روز ديگر زينب مىميرد و قيمت اعيان مضاعف مىشود. و بالجمله قدرى كه مسلم است از صحت شرط، اين است كه شرط هبه كند يا شرط «منتقل كردن به غير» كه عوض آن به مشترى يا مصالح له عايد شود. نه در صورتى كه عايد مالك اول شود. چنانكه در ما نحن فيه است.

و اما سؤال از اين كه «بر فرض بطلان آيا راجع به وصيت مىشود كه در ثلث معتبر شود؟

يا بالمره بى ثمر خواهد بود؟». پس جواب آن اين است كه اظهر اين است كه راجع مىشود به وصيت. زيرا كه آن اذن خاص در فروختن آن املاك معينه از براى استيجار صوم و صلات، در بر دارد اذن عام را. و به بطلان خصوصيت، عموم باطل نمىشود. نه از اين راه كه قايل باشيم كه «فصل علت وجود نيست. و جنس منتفى نمىشود به انتفاء فصل» تا مورد منع باشد. بلكه از اين راه كه عام مدلول التزامى خاص هست به «دلالت اشاره». بلكه «دلالت تنبيه» كه مقصود است، چنانكه در بسيارى از مسايل وصايا گفتهاند. و اخبار هم در بعضى آنها هست. مثل جائى كه وصى فراموش كند مصرف را، كه گفتهاند به وجوه برّ مىرساند.

و مثل وصيت به خريدن عبدى به قيمت خاصى و آزاد كردن [آن]. كه هر گاه يافت نشود الّا به اقل از آن قيمت. و امثال اينها در كتاب وصايا مذكور است.

و چنانكه در «وكالت» گفتهاند كه در عقد وكالت تنجيز شرط است، و تعليق به شرط

[١]: و در نسخه: نشده