جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٥ - مقدمۀ سوم جايز است شرط مشروع در ضمن عقد اجاره و لازم است

اجرت المثل بعد زمان فسخ است. و هر گاه در اول گمان مىكرده كه فسخ ممكن نيست مگر با تقايل و رضاى طرفين بر اقاله، و اجاره را بر حال خود گذاشته، پس ظاهرا موجر مستحق وجه اجاره هست. و احتياط در صلح است به اجرت المثل. به جهت آن كه هر چند تصرف مسقط خيار عيب باشد [١] نسبت به رد عين، ليكن اختيار ارش معلوم نيست ساقط باشد. و به هر حال احوط صلح است به اجرت المثل.

٢١٥: سؤال:

زيد قدرى ملك از نايب عمرو اجارۀ چند ساله نموده. در سال اول اجاره، آب به قدر كفاف بوده، و در سال ديگر بسيار كم شده. آيا مستاجر را در اين صورت تسلطى بر فسخ اجاره هست يا نه؟-؟ و هر گاه موجر اصل حاضر نباشد همان نايب اختيار فسخ را دارد يا نه؟-؟ و در صورتى كه نايب قبول ننمايد چه بايد كرد؟.

جواب:

بلى مستاجر را اختيار فسخ هست. و حضور و رضاى آن [٢] در فسخ شرط نيست. و هر گاه آن نايب، نايب در جميع تصرفات نباشد و موجر حاضر نباشد كه ملك را به تصرف او بدهد، به حاكم شرع رجوع كند و به او وا گذارد. و اللّٰه العالم.

٢١٦: سؤال:

شخصى قدرى ملك از دو مزرعۀ على حده به وجهى اجاره نموده. و در اثناى مدت اجاره، آب يكى از مزرعتين خشك شده. آيا مستاجر تسلط بر فسخ دارد يا نه؟-؟ و در صورت مذكوره فسخ كل بايد بكند؟ يا همان مزرعه كه آبش خشك شده؟

و اختيار فسخ مزرعۀ ديگر با موجر است يا با مستاجر؟-؟.

جواب:

هر گاه اجارۀ مزرعتين به صيغۀ واحده و در يك معامله شده، ظاهرا مستاجر تسلط بر فسخ جميع دارد. و هر گاه خواهد فسخ مزرعۀ خشك شدۀ تنها را بكند، ظاهرا نمىتواند الّا به رضاى موجر. و اللّٰه العالم. [١]

٢١٧: سؤال:

هر گاه شخصى ملكى به احدى به اجاره داده باشد و حين الاجاره بنا بر آن شده باشد كه ماليات ملك مزبور در عهدۀ موجر باشد. و چند گاه بعد از اجاره

[١]: در نسخه: هر چند تسلط تصرف مسقط ..

[٢] مراد موجر است.

[١] در اين موضوع، رجوع كنيد به مسأله شماره ١٩٩ و ٢١٤ و ٢٢٤.