جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥ - كتاب الضمان و توابعه

اين صورت اگر آن حق را بدلى هست رجوع به آن بدل مىشود. مثل ديه كه بدل قصاص مىتواند شد، هر چند در قتل عمد باشد. و مثل مهر المثل در عوض زوجيت [١].

بخلاف مثل اجراى حد و تعزير كه بدلى ندارد از او توان استيفاء كرد.

و هر گاه آن حق، حق دعوى مال باشد كه بايد به مرافعه طى كند، پس هر گاه مكفول له اقامۀ بينه كند بر حق خود، بايد كفيل وفا كند به حق او، و هم چنين هر چه را مرافعۀ شرعيه اقتضا كند بايد آن را معمول دارد.

٢٤: سؤال:

كسى كه مال غصبى را به دست ديگرى مىدهد، و اين شخص ثانى علم به غصبيت ندارد، بعد عالم مىشود. آيا شغل ذمه مىباشد يا نه؟-؟.

جواب:

عموم «على اليد ما اخذت» شامل همۀ احوال است و در هيچ صورت فارغ نيست.

٢٥: سؤال:

زيد اراده كند كه با عمرو معامله كند. و به سبب جهالت حال عمرو از خالد بپرسد كه آيا عمرو محل اعتماد است يا نه. خالد بگويد بلى او امين است معامله بكن. و بعد از معامله معلوم شد كه عمرو معسر و بى اعتبار بوده، و زيد به خسارت افتاده، آيا ضمان بر خالد هست يا نه؟-؟ و فرقى هست ما بين حصول اعسار بعد از معامله و قبل از آن يا نه؟-؟.

جواب:

أولا اين كه هر گاه فقر و بىچيزى عمرو بعد از معامله واقع شده به هيچ وجه زيد را بر خالد سخنى نيست. و اگر معلوم شود كه پيش از معامله بىچيز بوده و خالد چنان مىدانسته كه محل اعتبار است و خلاف آن ظاهر شود، باز معلوم نيست كه بر خالد چيزى باشد. بلى هر گاه زيد مدعى اين باشد كه خالد تقصير كرده و تلبيس كرده و سبب خسارت او شده و به ثبوت هم برسد، فى الجمله اشكالى بهم مىرسد. و لكن در

[١]: اين در صورتى كه مكفول مرد باشد و مكفول له زن، درست (و به اصطلاح تمام) است. ليكن در صورت عكس قابل بحث است زيرا مهر المثل قيمت زوجيت زن نسبت به مرد نيست. پس بعيد نيست كه گفته شود «لا كفالة فى الزوجية» در صورتى كه مدعى مرد باشد. همان طور كه «لا كفالة في الحد». همان طور كه ديۀ زن بى شوهر و زن شوهر دار مساوى است و چيزى از قاتل به عنوان قيمت يا حق زوجيت براى شوهر نمىگيرند.