جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦ - كتاب الضمان و توابعه

اينجا خود در حكم مباشر يا سبب اقوى است، و خود تقصير كرده كه به قول يك نفر اعتماد كرده. معلوم نيست كه تواند غرامتى از خالد بگيرد. و اين از باب آن نيست كه كسى بند از پاى حيوانى بگشايد و حيوان بگريزد، يا در قفس مرغى را بگشايد و آن مرغ به پرد، و يا كسى را در محل سباع بيندازد و او را بدرند، يا قيدى از پاى غلام ديوانه بردارد و او بگريزد. بلكه از باب آن است كه كسى بند از پاى غلام عاقلى بردارد و او بگريزد. و در اينجا ضمانى بر «سبب» نيست. بلى اشكال كردهاند در غلام عاقلى كه گريز پا باشد.

و اين را داخل مغرور كردن- مثل اين كه كسى ديگرى را ضيافت كند و مال مهمان را بياورد و در نزد او بگذارد كه بخورد، كه گفتهاند صاحب خانه ضامن است نه مهمان- بسيار مشكل است. چون مهمان هيچ به فكر اين نيست كه اين بلكه مال خودم باشد و بالمرّه مغرور است. و در اينجا به محض سخن يك نفر چنان حالتى حاصل شود كه احتمال خلاف نرود، بسيار بعيد است. نهايت امر اين است كه اين از باب آن باشد كه كسى در قفس مرغى را باز كند، يا بند پاى حيوانى [را] باز كند و آن مرغ و حيوان بر حال خود باشند ديگرى بيايد و آنها را رم بدهد و آنها بگريزند، كه تصريح كردهاند كه ضمان بر اين شخص ثانى است. چون ثانى اخص و اقوى است، زيرا كه با سبب اول محتمل بود كه نگريزند، و در ثانى ديگر احتمال خلاف ندارد، چنانكه كسى چاهى عدوانا بكند، و ديگرى او را در آن بيندازد.

و به هر حال در اينجا بايع يا مباشر است يا «سبب اقوى». و علامه در تحرير اشكال كرده است در اين كه هر گاه كسى دزدان را دلالت كند بر مالى و بدزدند، آيا ضامن است يا نه. و [عمل] خالد در اينجا اقوى از آن راهنمايى دزدان نيست. پس چگونه در اين هيچ اشكالى نباشد. و [باز] [١] علامه در تذكره گفته است- در كتاب اجاره- «و لو دفع إلى خياط ثوبا و قال له ان كان يكفينى قميصا فاقطعه. فقال الخياط:

فهو كاف. و قطعه فلم يكفه، فعليه ارش القطع، و لو قال: انظر إلى هذا الثوب هل يكفينى

[١]: در نسخه: و اين كه ..