جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٤ - كتاب المضاربة من المجلد الثانى

نماء و منافع مال المضاربه بهم رسيده باشد». و وارث زيد مىگويد كه مال المضاربه در دست او بوده و از بلد بيرون رفته و به قصد تحصيل منفعت و داد و ستد بيرون رفت، و مال و نماء از مايه برمىخيزد.

و اصل عدم وجدان [از] خارج است. و استصحاب مقتضى حكم به بقاى ما فى الذمه، است [١]. و بدون آن حرج لازم مىآيد. بلكه سد طرق مضاربات مىشود. زيرا كه رب المال مال را مىدهد و عامل به بلاد بعيده مىرود و فوت مىشود. كجا ممكن است رب المال را كه اقامۀ شاهد نمايد كه مال مخلف عامل از رب المال است. پس رب المال بلا مال مىماند و وارث مضارب بى مال صاحب مال مىشود. و احتمال اين كه حسبتا باشد يا ديگرى بخشش كرده باشد، احتمال نادر است. و نادر كالمعدوم. حق ثابت و مضاربۀ ثابته را با اين قبيل احتمالات آيا مىتوان باطل كرد؟ و بايد حكم نموده شود به آن كه كل تركه از وارث عمرو است؟.

و وارث زيد بايد به ثبوت رساند كه مخلف عمرو اليوم از مال المضاربه مىباشد، يا آن كه وارث عمرو بايد به ثبوت رساند كه مورث من اين مخلف را از خارج بهم رسانيده؟-؟. و حال آن كه شارع [فقط] تركهاى [را] كه مال ميت است حكم به ارث نموده. و [در اينجا] يد مضارب بر او صدق مىكند [٢] با وجود تحقق عنوان مضاربه چگونه وارث عمرو مخلف را مال خود داند؟

حجت او نيست چيزى مگر آن كه در يد او بوده. و يد او «يد مضارب» [٣] است. پس بايد «وصف عنوانى» به استصحاب باقى باشد تا خلاف آن به ظهور رسد.

اگر بنا را به اين بگذاريم مخالفت قواعد شريعت نشده. و عموم آيات ارث، بعد از تحقق ملكيت مورث است، و در صورت مفروضه ملكيت بالاستقلال تحقق نيافته است.

پس [يا بايد بنا را بر اين گذاشت تا] ضرر و حرج لازم نيايد و سد طرق معروف و تضييع

[١]: عبارت نسخه: به بقاى ما فى اليد است. توضيح: دليل اين اصلاح (علاوه بر هر چيز) پس از حدود دو صفحه خواهد آمد.

[٢]: پس يد او يد مضارب است نه يد مالك.

[٣]: پس يد او يد مضارب است نه يد مالك.