متوجه مىشود به مالك در «نفى علم به اين كه از راه جهل بوده». و چنانكه در مسألۀ «تداعى در متاع بيت الزوجين او المرأتين» هر گاه صغير يا غائب در ميان باشد كه قسم ممكن نباشد، و حاكم خواهد مال را قسمت كند هم چنان كه [اختصاص] علامت تعيين است- مثل اين كه مختصات رجال از رجال و مختصات نساء از نساء و آن چه قابل هر دو است بينهما- حاكم به آن نحو قسمت مىكند بدون دعوى و قسم. پس اقرار مجهول الحال در نفس الامر كمتر از اختصاص و اشتراك، نيست. پس اثر خود را مىكند در جائى كه تراضى نباشد. پس در اينجا قول مالك مقدم است بدون احتياج به يمين، در صورت عدم ادعاى علم بر او. زيرا كه مثبت حق، اقرار است لا غير، و معارضى ندارد.

و از اين باب است كه «هر گاه وكيل كسى ملكى بخرد، و بايع در نزد حاكم اقرار كند به اخذ ثمن، و بعد از آن مطالبه كند قيمت را از موكل. و موكل بگويد: تو اقرار كردى بر اخذ ثمن. او در جواب بگويد: اقرار من از باب مواطات بود. موكل بگويد: من علم ندارم به مواطات و توبه اقرار خود ماخوذى». خصوصا در وقتى كه وكيل هم فوت شده باشد. بلى اگر ادعاى علم كند بر موكل به مواطات، قول قول موكل است با يمين.

و اما كلام در مقام دوم [١]- كه فى ما بين مالك و عامل دعوى شود به اين نحو كه عامل بگويد كه مايه و كل حصۀ ربح را منتقل نمودى به من به مبلغ نهصد تومان كه من اقرار كردم. و به غير نهصد تومان از من چيزى نمىخواهى. و مالك بگويد كه سيصد و شصت تومان كه اقرار كردى كه از مطالبۀ من وصول كرده [اى] هم مىخواهم-: پس در صورت اول ظاهرا قول مالك مقدم است با يمين. و اما در صورت ثانيه باز قول مالك مقدم است با يمين.

١٦٣: سؤال:

هر گاه زيد تنخواهى به عنوان مضاربه به عمرو مىدهد، و عمرو به بلاد بعيده مىرود. و بعد از مدتى متمادى زيد و عمرو هر دو متوفى شدهاند. الحال وارث زيد ادعا مىنمايد كه «ما فى اليد عمرو از بابت مضاربه بهم رسيده». و وارث عمرو ادعا مىنمايد كه «بر من معلوم نيست كه مال المضاربه باقى بوده و اين مال مخلف از

[١]: مراد از مقام دوم همان مطلب است كه گفت: جواب آن اين است كه در اينجا دو مقام است ..