بيش از اين نباشد كه دست از آب بر دارد و مانع صاحب نوبۀ لاحق نشود. و اما دليلى بر لزوم سد آب از ملك خود و رسانيدن آب به دست صاحب نوبۀ لاحق يا به مجراى مزرع او نيست. و گاه است مجراى مزرع او فوق مجراى مزرع اين است و آب رساندن به او موقوف است كه برود به بالا و ميان نهر را ببندد و حافۀ نهر را كه مجراى مزرع صاحب نوبۀ لاحق است بشكافد و به مزرع برساند، و وجوب اينها بر او راهى ندارد. بلكه معلوم نيست كه بر صاحب نوبۀ اول لازم باشد كه سد آب از مزرع خود كند. بلى بايد كه نيت تصرف و استمرار [نداشته باشد] و امرى كه دلالت بر تصرف داشته باشد به عمل نياورد.

و هر گاه آب به او ضرر رساند مىتواند آب را از ملك خود سد كند و به نهر سر دهد. هر چند به هرز رود و تلف شود. بلكه اگر ضرر نرساند هم مىتواند كه سد آب از ملك خود كند. هر چند به هرز رود و تلف شود. هم چنان كه جايز است كه هر گاه حيوانى داخل خانه كسى شود مىتواند آن را بيرون كند بدون اين كه آن را تلف كند. و اگر تلف شود بر او چيزى نيست. زيرا كه لازم نيست جا دادن مال غير را در ملك خود.

هم چنان كه در شاخههاى درخت غير كه به ملك او داخل شود هر گاه ازالۀ آن ممكن نشود الّا به اتلاف آن، جايز است. چنانكه در كتاب صلح تذكره اشاره به آنها كرده. و اينها از باب امانت نيست كه لازم باشد در آن به صاحب آن [رسانيدن]. زيرا كه مفروض اين است كه آبى كه الحال مىآيد كه داخل نوبۀ غير است يدى از صاحب نوبۀ اول بر آن واقع نشده، و قطع نظر از آن كرده و اعراض از آن شده. و يدى كه ثابت بود بر آب خودش بود.

٧٩: سؤال:

زيد با عمرو ادعائى مىكرد. عمرو فلان مبلغ را داد به ولد خود كه برود به زيد بدهد كه ادعائى كه به عمرو مىكرد صلح كند. و ولد عمرو رفته تنخواه را به زيد داده و صيغۀ صلح به اسم خود جارى كرده و صلح نامچه به اسم خود گرفته. آيا در اين صورت اين صيغه صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه زيد با عمرو دعوى دارند بر سر عينى- مثل ملكى يا خانه [اى]- ما دامى كه دعوى طى نشده آن ملك يا خانه محكوم است به ملكيت عمرو، و صلح غير