جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٥ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

حين مصالحه ابراء ذمه كرده باشند به طيب خاطر هر چند بر باطل گرفته شده باشد.

٨٤: سؤال:

چه مىفرمايند در خصوص اين كه صلح مهرى واقع بشود به وجه معينى. مشروط به طلاق و عدم رجوع، نمايد. مىتواند يا نه- بعد از جارى شدن صيغۀ طلاق و قبل از انقضاى عده-؟-؟ و ديگر بفرمايند كه شرط ما بين ايجاب و قبول هر گاه اتفاق نيفتد و قبل از ايجاب و قبول باشد، و بعد از ايجاب و قبول اعادۀ شرط نشده. آيا اين شرط لازم است يا نه؟-؟.

جواب:

نظر به شرط، ظاهر اين است كه طلاق گفتن واجب مىشود. و هم چنين رجوع كردن حرام مىشود. و لكن هر گاه طلاق ندهد باز زوجه زوجۀ اوست. چون مقتضاى عقد نكاح دوام است. و ازالۀ آن نمىشود الا به طلاق و امثال آن. و مقتضاى طلاق رجعى صحت رجوع است و مترتب شدن ثمرۀ رجوع به آن. و حرام بودن رجوع منافات ندارد با ترتب ثمرۀ رجوع كه عود زوجيت است. هر چند فعل حرام كرده باشد [١].

بلى در اين صورت زوجه به سبب رجوع زوج به او مسلط مىشود بر فسخ مصالحۀ مهر و باز مهر خود را مىطلبد. و وجه مصالحه را رد مىكند. و اگر نخواهد فسخ كند صلح بر حال خود باقى است.

و اما سؤال: از حال ذكر شرط قبل از عقد: پس اظهر اين است كه شرط اعتبار ندارد مگر اين كه ذكر شود ما بين ايجاب و قبول. و اعادۀ آن بعد از ايجاب و قبول نفعى ندارد.

٨٥: سؤال: شخصى دو باب خانه داشته و يك باب را به كمترين فروخته

و يك باب را جهت خود نگاه داشته در آن سكنى مىنموده. و ممر «راه روش» خانۀ بايع از خانۀ مبتاعه به كمترين بوده. و همان خانه مسكونۀ خود را بايع مزبور به شخصى كه همسايۀ آن بود در معرض بيع در آورده. كمترين به محض اطلاع [از] مبايعه، اظهار حق الشفع خود را نمودهام. و به علت اين كه مبادا كمترين بعد از وقوع مبايعه، خانۀ بايع را به شفعه اخذ نمايم، معامله را به صورت مصالحه نمودهاند. آيا در چنين صورتى كه قصد

[١]: روح فتواى ميرزا (ره) در اين مسأله با جريان استدلالى كه در مسألۀ ٥٧ بيان كرد سازگار نيست.