جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١ - هفتم

پول خود را نزد كسى بسپرد. آن رفيق به او مىگويد كه تو پول خود را به من بده كه در راه خرج كنم و مساوى آن از آن چه من در نزد امين گذاشتهام مال تو باشد. و در وقت معاودت امين را كشته بودند و پول تلف شده بود. و الحال آن شخص كه پول را گرفته به مجرد همين كه گفته است مساوى آن از پول من مال تو باشد، بريء الذمّه هست يا بايد پول او را بدهد؟-؟.

جواب:

اگر مقصود بيع و شراء بوده كه اين پول را فروخت به آن پول (با قطع نظر از جهالت و عدم وصف رافع جهالت)، در معاملۀ نقدين به عنوان بيع قبض مجلس كه شرط است و آن خود به عمل نيامده، پس فاسد خواهد بود. و هر گاه مدعى مىگويد كه پول را قرض كردم كه از اين وجه عوض بدهم، بر فرض صحت چنين قرضى و شرطى، تلف شدن مال منشاء برائت ذمۀ او نمىشود. بلكه اگر مدعى بگويد كه من به صيغۀ مصالحه آن ده تومان نزد امين را مثلا دادهام به اين ده تومان، شايد دعوى او مسموع باشد و بريء الذمّه باشد چون قبض مجلس در صلح شرط نيست. و لكن اين موقوف است به اثبات.

٩: سؤال:

هر گاه كسى طلب از كسى دارد و بفروشد به ديگرى قبل از حلول اجل يا بعد به كمتر از آن، جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

اشهر و اقوى جواز است. [١] به سبب عمومات ادله از كتاب و سنت. و شيخ و ابن براج قايل شدهاند به اين كه بر مديون لازم نيست كه بيش از آن قيمتى كه مشترى داده بدهد به مشترى، و برى مىشود از حق صاحب طلب نيز. نظر به ورود بعضى روايات [٢] به اين مضمون. و آن روايتها با ضعف سند مقاومت نمىكند با قواعد مسلمه و آيات و اخبار. خصوصا برى شدن ذمۀ او از آن قدر زايد كه نه به صاحب طلب بدهد و نه

[١]: البته در صورتى كه دين را به نقد بفروشد. و گر نه مصداق «دين بدين» مىشود، و خود ميرزا در مسأله بالاتر، آن را به عنوان «صورت اخير» باطل دانست.

[٢] مراد همان دو روايت است كه ذيل مقدمه ششم از مسأله هفتم مورد بحث قرار گرفتند (وسايل: ابواب الدين، باب ١٥).