و هم چنين مالك آب هم ادعاى بطلان يا عدم لزوم حقى از براى او نمىكند- پس ظاهر اين است كه در اينجا از باب آن مسألهاى است كه كسى مجراى آب خود را در ملك غير مىبيند، يا عبور خود را در ملك غير مىبيند، يا سر درختان سقف خانۀ خود را بر ديوار غير مىبيند، و وجه اين را نه آن مىداند و نه غير. و ظاهر در اينجا اين است كه نمىتواند غير، مانع او شود.

و هر گاه نزاع كنند و صاحب آسيا بگويد كه من به حق متصرفم. و مالك آب منكر باشد، پس در اينجا خلاف است. و اظهر در نظر حقير ترجيح قول ذى البد است كه صاحب آسيا باشد. و وجه اين را در جواب مسائل ديگر ذكر كردهام و حاصل آن [١] اين است كه: ملكيت غير منافات با ثبوت حقى در آن ملك ندارد. و جمع بين الحقين مهما أمكن لازم است. و يد تصرف چنانكه در اعيان معتبر است در حقوق هم معتبر است. و مفروض ثبوت يد صاحب آسيا است بر اين حق. و علاوه بر اينها، عمومات نفى ضرر و حرج هم دلالت دارد خصوصا در وقتى كه مالك آب به هيچ نحو متضرر نمىشود. و خصوصا در وقتى كه غرض او اضرار و لجاج باشد.

و هم چنين دلالت دارد بر آن، خصوص صحيحه محمد بن على بن محبوب «قال كتب رجل إلى الفقيه(ع) فى رجل كانت له رحى على نهر قرية، و القرية لرجل او رجلين، فاراد صاحب القرية ان يسوق الماء إلى قريته فى غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى و يعطل هذه الرحى. أ له ذلك ام لا؟-؟ فوقّع: يتّقى اللّٰه و يعمل فى ذلك بالمعروف و لا يضارّ اخاه المؤمن» [٢]. و كلينى نيز همين حديث را به ادنى تفاوتى در سندى صحيح روايت كرده است [٣].

[١]: آن چه مصنف (ره) در اينجا تحت عنوان «حاصل» آورده مشروحتر از آن است كه در جواب مسايل ديگر (در سه مسأله از مسائل همين باب صلح كه ملاحظه كرديد) بيان كرده است.

[٢]: وسائل: ج ١٧، ابواب احياء، باب ١٥ ح ١- توضيح: اين حديث در: فروع: ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٥ و تهذيب ج ٧ ص ١٦٤ ح ٣٢ و فقيه ج ٣ ص ١٥٠ ح ١٠، آمده و آن چه در متن بالا آمده مطابق روايت من لا يحضره الفقيه است و در فروع كافى به جاى «إلى الفقيه»، «ابى محمد (ع)» آمده و نيز جملۀ «الذي عليه هذه الرحى» در آن نيست.

و نيز به جاى «و لا يضار»، «لا يضر» است. و در هر صورت اين حديث بر «عمل به معروف» امر مىكند و اصل

[٣]: وسائل: ج ١٧، ابواب احياء، باب ١٥ ح ١- توضيح: اين حديث در: فروع: ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٥ و تهذيب ج ٧ ص ١٦٤ ح ٣٢ و فقيه ج ٣ ص ١٥٠ ح ١٠، آمده و آن چه در متن بالا آمده مطابق روايت من لا يحضره الفقيه است و در فروع كافى به جاى «إلى الفقيه»، «ابى محمد (ع)» آمده و نيز جملۀ «الذي عليه هذه الرحى» در آن نيست.

و نيز به جاى «و لا يضار»، «لا يضر» است. و در هر صورت اين حديث بر «عمل به معروف» امر مىكند و اصل