عسكرى برود، و امثال آن، در صورتى كه بينه بر آن قائم شود. و دلالت مىكند بر مذهب او روايت سكونى [١] و آن چه ابن ادريس از كتاب احمد بن ابى نصر بزنطى روايت كرده [٢]. در خصوص بينه هم صحيحه حلبى و صحيحۀ ابى بصير دلالت دارند.

پس اظهر اقوال آن است كه تضمين صباغ بكنيم در غير صورت ثقه بودن و امين بودن، و غير صورت بينه بر عدم تقصير و اين كه اتلاف ايشان نشده. و لكن در صورت سؤال ظاهر اين است كه تضمين مىكنيم. به جهت آن كه عوض شدن جامه، ظاهرا از فعل صباغ است. بلكه ظاهر است كه مسامحه كرده و تفريط كرده، پس قيمت جامه [را] از او مىگيرد.

باقى ماند كلام در حكم اين جامۀ موجود: و در آن تفصيلى است. و آن اين است كه اگر از قراين معلوم شود كه صاحب اين جامه عمدا اين را در عوض آن به جا گذاشته، و اين جامه هم از او پستتر است، در اينجا جايز است تصرف در اين، از باب تقاص. و تعريف هم ضرور نيست. و هر گاه حال مشتبه باشد [١]- مثل اين كه ندانيم كه اين مال همان شخص است كه جامه را برده، هر چند پستتر باشد، يا آن كه مال اوست و لكن اشتباه گذاشته است، خواه بهتر باشد و خواه پستتر باشد. و غالب اين است كه جامۀ بهتر را هم در غير حال اشتباه كسى به جا نمىگذارد در اين صورتها- در حكم لقطه است. و بايد يك سال تعريف كند و بعد يك سال هر گاه اين جامه بهتر است و معلوم است كه مال آن صاحب جامه است، مساوى قيمت جامۀ خود را از آن برمىدارد، و باقى را حكم لقطه در آن جارى مىكند. يعنى مالك مىشود، يا تصدق مىكند از براى صاحبش. يا به امانت نگاه مىدارد.

و هر گاه معلوم نباشد كه مال اوست، در همۀ آن حكم لقطه جارى مىكند. و از اينجا ظاهر مىشود حكم آن كه دانيم كه مال آن شخص است كه برده است، لكن معلوم نباشد كه عمدا برده هر چند بهتر از آن نباشد. كه بعد تعريف، آن را عوض مال خود برمىدارد. و از اينجا ظاهر مىشود حكم جامهاى كه در حمام عوض مىشود. و در تذكره و تحرير اشاره به آن شده، و هم چنين ظاهر مىشود حكم عوض شدن كفش در مساجد و غير آن.

[١] عبارت نسخه: و هر گاه مال مشتبه باشد.

[١]: همان مرجع، ح ٦.

[٢]: همان مرجع، ح ٦.