جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧٤ - كتاب المزارعه من المجلد الثالث

مزارعه به مدت زايد بر شرط واقف، ظاهر اين است كه توان مخالفت شرط كرد.

و مزارعه به موت متولى باطل نمىشود مانند اجاره، خصوصا هر گاه آن متولى مزارع، ناظر باشد بر بطون و به جهت مصلحت وقف يا مصلحت وقف و بطون كرده باشد.

چنانچه در اجارۀ وقف هم چنين است، به جهت اتحاد طريق مسألتين، و كلام علما در اين كه مزارعه به موت باطل نمىشود، مطلق است و استثناى وقف نشده. و هر چند دور نيست كه هر گاه مزارع ناظر وقف و بطون نباشد، و موقوف نباشد انتفاع مزارعه به اين مدت طولانى، آن هم باطل شود. چنانكه در اجاره، اما در صورت سؤال كه انتفاع ممكن نباشد به غير آن، پس اظهر لزوم است هر چند متولى مزارع ناظر بر بطون نباشد.

به دليل عمومات «وجوب وفا به عقود» و ظاهر اين است كه آن شرط دادن صد يك بعد از آباد شدن هم مضر نباشد هر چند فى الجمله جهالتى در آن هست [١].

١٧٥: سؤال:

زيد محل خراب خالى از سكنه و بنيان و قنوات كه از جملۀ باير از قديم [و معروف] به وقفيت بوده است [را] از مجتهد جامع شرايط [٢] مزارعه نموده به شرط اين كه يك عشر به ازاى حق الارض مهمسازى مباشر وقف نمايد كه به مصرف موقوف عليهم رساند. در ضمن مزارعه نامچه شرط نمودهاند كه هر گاه اشجار ثمارى و غير ثمارى در محل مزبور به عمل آورند، از منافع آن نيز يك عشر به ازاى حق الارض تسليم مباشر وقف نمايد بعد از مدت مزارعه. آيا اصول اشجار معنب و مشجر كه مزارع غرس نموده عين مال مزارع مىباشد يا متعلق به وقف است؟-؟.

جواب:

هر گاه شرط نموده [٣] در ضمن عقد مزارعه كه عامل غرس اشجار از براى

[١] مراد از جهالت، جهالت آن مقدار از حصۀ موقوف عليه است از حاصل زراعت كه در قبال آباد كردن زمين قرار مىگيرد. نه جهالت در «صد يك». زيرا صد يك عبارت است از ما بقى حصۀ موقوف عليه و دليل اين كه چنين جهالتى مضر نيست اين است كه در حقيقت تنها يك معامله انجام يافته و آن به مزارعه دادن زمين است به حصۀ مقررۀ صد يك و آباد بودن زمين قبل از عقد، شرط صحت عقد مزارعه نيست. بيش از اين نيست كه تحت عنوان «قباله» قرار مىگيرد. كه در اصطلاح قسمى از مزارعه است.

[٢] عبارت نسخه: از مجتهد جامع الشرائط به وقفيت مزارعه نموده.

[٣] اين سؤال تنها يك پاسخ دو جملهاى دارد «عمل مجتهد جامع الشرائط صحيح است و بايد بر طبق قرارى كه